تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من
ضبط صاحب شركة لتزويره محررات رسمية بالساحل.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود
معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها أن ا ع، 49 سنة، صاحب شركة يزاول نشاطًا إجراميًا
تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة
بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذا من مقهى كائن بدائرة قسم شرطة
الساحل مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من المعلومات وعقب تقنين الإجراءات
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة
المرافقة من ضبطه حال تواجده بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية
تقرأ بصمته (محافظة القاهرة، إدارة الساحل التعليمية "مقلد")، 2 إيصال
استخراج بطاقة رقم قومي، كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام،
بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم،
نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز
سفر، وثيقة قيد عائلي، 4 سجل تجاري، "بأسماء مختلفة"، 4 خطابات منسوب
صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمي بيان نجاح
منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية، 2 شهادة جامعية منسوب صدورهما (لجامعة
العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية)، 2 شهادة تفيد بنتيجة التحاليل الطبية
للأمراض الفيروسية، 2 تفويض، 2 شهادة مزاولة التجارة مع التوصية بالسفر، سجل أكاديمية
للشهادة الثانوية، شهادة ثانوية عامة منسوب صدورهم لسفارة المملكة العربية
السعودية، 2 شهادة من واقع جداول الجنح المستأنفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية
خالية البيانات، طلب تحويل مدارس، توكيل رسمي عام، عقد بيع ابتدائي ممهور بخاتم
شعار الجمهورية "صحة توقيع"، وجميعهم مزورين، 8 بطاقة رقم قومي بأسماء
مختلفة، 2 هاتف محمول، ومبالغ مالية "8000 ريـال سعودي، 2270 جنيها مصريا".
وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه باصطناع وتزوير
المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، واقر بان المبالغ
المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وأمكن بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ماركة توشيبا، يستخدمان في تزوير المضبوطات.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
