في إطار الاهتمام بتنمية القطاع الصناعي، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، منذ يومين عن ثلاث مبادرات بالتنسيق مع الحكومة.
وتشمل المبادرة الأولى دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، والثانية إنقاذ المصانع المتعثرة، إلى جانب مبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة، حيث سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.
وأوضح "عامر" أن حجم القروض المقدمة لما يقرب من 182 ألف منشأة صناعية تبلغ 432 مليار جنيه، وأن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
ولفت إلى أنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5%، كما تغطي المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يُطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.
وتأتي تفاصيل المبادرة التي كشف عنها محافظ البنك المركزي، في أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184، مؤكدا أنه عكف على مراجعة كافة الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه، كما سيتم إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزي، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي في حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء كافة القضايا بينها وبين البنوك، أن إجمالي حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
وفي هذا السياق يقول على عبدالرءوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن توجيهات الرئيس للحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة رائعة تجاه تعظيم حجم إنتاجها في الاقتصاد والعمل على تقليل معدلات البطالة والاستفادة من الموارد المتاحة بالبنوك كلها، ولكن يظل بنك الأهلى والقاهرة ومصر هم المعنيين بشكل أكبر.
وتابع أن الدولة تعمل على جدولة الديون وتقديم حوافز ومساعدات خاصة بالصناعة والتصدير والعمل على توفير الأراضى الصناعية وتسهيل الإجراءات والتراخيص وتوفير المواد الخام والمدن الصناعية بجانب المساعدات التمويلية.
وأكد أنها مبادرة ممتازة تساهم في رفع نسبة قطاع الصناعة في الاقتصاد وتعالج مشكلة المصانع المتعثرة وتساعد أكثر من ٥٠٠٠ مؤسسة صناعية، وتوفير الطاقة جزء مهم لقيام الصناعة وتأمين مصادر الطاقة وتخفيض أسعارها للمصنع يساهم في خفض المنتج النهائى ويعمل على إحداث رواج في السوق المصرى بجانب جذب مستثمرين جدد، والمشروعات الصناعية سوف تستفيد من مبادرة المركزى في تقديم قررض ميسرة بحوافز حقيقة وكبيرة تدعم وجودهم وتعود على الحميع بالنفع.
وذكر "الإدريسي" أن البنك المركزى الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات سواء لإعادة جدولة الديون أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التحرك في ملف هام كالشمول المالى وفي المجمل يعتبر أداء رائع للسياسات النقدية التي استقرت بشكل كبير وواجهت عديد من التحديات سواء على النحو الداخلى أو الخارجى بمنتهى القوة والنجاح.
وأشار الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن المبادرات الحكومية التي أعلن عنها البنك المركزي تمثل طفرة وخطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى أن تراكم الفوائد والديون على العديد من المصانع جعلتها توقف العمل، فمبادرة إسقاط الديون وفوائدها على المصانع خطوة مهمة لتشجيع المصانع المتعثرة على الإنتاج مرة أخرى.
وأوضح "جاب الله" أن البنك المركزي أعلن عن 3 مباردات، من بينها التمويل العقاري بفائدة 10% لتشجيع القطاع العقاري للانطلاق مرة أخرى أقوى وعدم تراكم الديون والفوائد كما فعلت سابقا، ومن ثم تساعد العديد من البسطاء والقضاء على البطالة بدعم الشريحة الصغيرة والمتوسطة للمشروعات وإنشاء العديد من المشروعات التي تفيد الاقتصاد المصري التي تساند المواطنين للحصول على إسكان بدلا من العشوائيات.
