أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لإهداره المال العام؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه تم إصدار أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بتجزئة المشروعات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، مثل مشروع "طريق بغداد" الذي تقدر تكلفته 5 مليارات و200 مليون دينار.
وأوضحت أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى 5 مراحل خلافًا للتعليمات والضوابط؛ مما أدى إلى إهدار المال العام.. مشيرة إلى أن الهيئة القضائية المختصة بقضايا النزاهة قررت استدعاء عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه، لافتة إلى أن أمر الاستدعاء صدر وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
يُشار إلى أن هيئة النزاهة قد أعلنت الشهر الماضي عن صدور قرارات باستدعاء محافظ نينوى الأسبق؛ استنادًا إلى أحكام المادتين (331 - 341) من قانون العقوبات.
