قال رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أسامة صالح، إن مدينة دمياط مشروع قومي متكامل لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية لها.
وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية "أن مشروع مدينة دمياط للأثاث ذات الطبيعة التنموية التي تضيف عائدا اقتصاديا، يتمتع بتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث في جمهورية مصر العربية يحتوي على 157 مصنعا كبيرا".
وأكد أن المشروع يهدف إلى إضافة خط طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتعميق الصناعة لخلق التنافسية لتقليل سعر المنتج، وتنمية وسائل وتسويق وتجارة الأثاث داخليا وخارجيا، ورفع حجم التجارة الداخلية للاثاث من 12 مليار جنيه إلى 35 مليارا.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقليص حجم الواردات من الأثاث والصناعات الخشبية إلى السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية للأثاث، مشيرا إلى أن حجم تصدير الأثاث بلغ 360 مليون دولار، ومع التشغيل الكامل للمدينة سيصل المعدل إلى ملياري دولار.
وقال إن مجلس إدارة المدينة قام بعمل كود موحد للبناء طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح ملزما لمنع البناء العشوائي، موضحا أن وثيقة التعاقد على الوحدات تلزم بعدم الخروج عن النسق والشكل العام.
وعقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، مبديا موافقته على هذا الأمر، متسائلا: "هل عندما نمنح الوحدة أو الورشة.. لا نمنح معها الترخيص؟". وأجاب أسامة صالح "نمنحه الترخيص معه عند التقديم في المنطقة الاستثمارية".
وعقب الرئيس السيسي قائلا: "فيما يخص الإنشاءات الجديدة، هذا الأمر أنا أوافق عليه، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حتى أضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أليس كذلك يا إيهاب (في إشارة إلى رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار)"، مضيفا أن المستثمر الذي لديه 10 آلاف متر من أجل إقامة مصنع، وقد حصل على الموافقة على التصميم لا بد أن يتابع الأمر مع المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومضى رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث قائلا: "مستمرون في بذل الجهد المخلص لاستكمال المشروع وفقا لما خطط له".
وعقب ذلك توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للحكومة والشركات العاملة في المشروعات التي تم افتتاحها اليوم في محافظة دمياط، وقال: "أوجه لكم الشكر باسمي واسم المصريين على هذا الجهد والعمل الرائع"، كما وجّه الرئيس السيسي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التسهيلات اللازمة.
وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية "أن مشروع مدينة دمياط للأثاث ذات الطبيعة التنموية التي تضيف عائدا اقتصاديا، يتمتع بتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث في جمهورية مصر العربية يحتوي على 157 مصنعا كبيرا".
وأكد أن المشروع يهدف إلى إضافة خط طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتعميق الصناعة لخلق التنافسية لتقليل سعر المنتج، وتنمية وسائل وتسويق وتجارة الأثاث داخليا وخارجيا، ورفع حجم التجارة الداخلية للاثاث من 12 مليار جنيه إلى 35 مليارا.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقليص حجم الواردات من الأثاث والصناعات الخشبية إلى السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية للأثاث، مشيرا إلى أن حجم تصدير الأثاث بلغ 360 مليون دولار، ومع التشغيل الكامل للمدينة سيصل المعدل إلى ملياري دولار.
وقال إن مجلس إدارة المدينة قام بعمل كود موحد للبناء طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح ملزما لمنع البناء العشوائي، موضحا أن وثيقة التعاقد على الوحدات تلزم بعدم الخروج عن النسق والشكل العام.
وعقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كلمة رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، مبديا موافقته على هذا الأمر، متسائلا: "هل عندما نمنح الوحدة أو الورشة.. لا نمنح معها الترخيص؟". وأجاب أسامة صالح "نمنحه الترخيص معه عند التقديم في المنطقة الاستثمارية".
وعقب الرئيس السيسي قائلا: "فيما يخص الإنشاءات الجديدة، هذا الأمر أنا أوافق عليه، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حتى أضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أليس كذلك يا إيهاب (في إشارة إلى رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار)"، مضيفا أن المستثمر الذي لديه 10 آلاف متر من أجل إقامة مصنع، وقد حصل على الموافقة على التصميم لا بد أن يتابع الأمر مع المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومضى رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث قائلا: "مستمرون في بذل الجهد المخلص لاستكمال المشروع وفقا لما خطط له".
وعقب ذلك توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للحكومة والشركات العاملة في المشروعات التي تم افتتاحها اليوم في محافظة دمياط، وقال: "أوجه لكم الشكر باسمي واسم المصريين على هذا الجهد والعمل الرائع"، كما وجّه الرئيس السيسي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التسهيلات اللازمة.
