أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الإعلان الأمريكي حول المستوطنات واصفا الإعلان بالسقطة والوضاعة السياسية.
وشدد على أنه لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016).
وأشار المالكي إلى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الأمريكية ويضع هذه إدارة ترامب في خانة المعادي للإجماع الدولي، ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الإدارة الأمريكية في خانة المشارك في هذه الجرائم.
وأضاف وزير الخارجية على أن هذا الإعلان يشكل تحريضا على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن الاستيطان، والضم جريمتين يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك أو يحرض أو يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الأمريكية.
كما أكد المالكي على أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي، ومجلس الأمن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأمريكي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من أجل إدانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على أن القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.
وطالب رياض المالكي دول المجتمع الدولي إدانة هذا الإعلان، وأخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الأمريكية إلى إشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرضه، ودفن لحل الدولتين القائم على الإجماع الدولي.
هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.
