أكد مصرفيون، أن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي يعد مؤشرا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، وأن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.
وأشار المصرفيون، إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي، موضحين أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.
وأوضحوا أن الخفض يعكس التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسيكون محركا قويا لتنشيط حركة سوق الأعمال خاصة الصناعة والتجارة، ويبقي التحدي في انعكاس ذلك على الاقتصاد الجزئي.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، أمس الخميس، قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1%، في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي نفس الوقت، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية، إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018 /2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008، وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، ما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
