تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الاستماع لمرافعة النيابة باقتحام قسم التبين ومحكمة القضاء الإداري تنظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي.
الاستماع لمرافعة النيابة باقتحام قسم التبين
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة لمرافعة النيابة العامة في جلسة إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، وقيدت الدعوى برقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل وذلك بعد ورود تقرير هيئة المفوضيين بمحكمة القضاء الإداري بالرأى القانونى في الدعوى.
ونص محمود في دعواه، على أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
