أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد حبس الملازم أول "عبدالرحمن. ا" معاون مباحث قسم أول المحلة للمرة الثالثه والمتهم بالتعدي بالضرب على المحامي "أحمد رمزي علوان" أثناء سيره بالطريق العام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أعطى توجيهاته لرئيس نيابة أول المحلة بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تعدي ضابط شرطة معاون مباحث قسم أول المحلة على محامٍ بالضرب أمام أعين أسرته بشارع البحر بمنطقة سوق الحنفي التجارية وداخل ديوان القسم.
كما باشرت النيابة العامة دورها في الاستماع إلى أقوال المحامي الضحية "أحمد رمزي" الضحية والذي اتهم في بلاغه الرسمي الملازم عبدالرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وسلاح الميري عقب مشادة كلامية ووابل من السباب من جانبه أثناء تواجده بنقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.
وشددت النيابة العامة على سماع أقوال المتهم في الواقعة وشهود العيان كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ على الضابط المتهم داخل مبني قوات الأمن لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأضاف الضابط المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقوله "سبني بأفراد عائلتي وركن السيارة في مكان ممنوع أمنيا وفق الدواعي الأمنية وحالة التأهب والقصوى التى تشهدها شوارع المدينة العمالية في الوقت الحالي وكان تطاوله كوني ضابطا وبرفقته أفراد الشرطة دفعنا لاقتياده لديوان القسم لمقاومته السلطات وتجاوزه في حقنا جميعا".
وأشار الضابط المتهم بقوله "فعلا مارست دوري القانوني في المرور على كل الخدمات الأمنية بمحيط دائرة القسم ولكني فوجئت بقيام المحامي "دون علمي لهويته" بركن سيارته أمام سوق الحنفي والمعين به خدمات أمنية لتأمين أرواح المواطنين ضد أى إخطار محتمله وطوارئ مواجهة أحداث الإرهاب والشغب في الوقت الحالي".
وكان وزير الداخلية قرر إيقاف الملازم أول معاون مباحث قسم أول المحلة عن العمل وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية والنيابة العامة لاعتدائه على أحد المحامين بالضرب بالأيدي أثناء سيره برفقه أفراد أسرته بشارع البحر أمام منطقة سوق الحنفي بالمحلة الكبرى.
كان المئات من الأسر وعائلات المحامين ومجلس النقابة الفرعية لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية يوم الخميس الماضي دخلوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على الاعتداء على زميلهم المحامي أحمد رمزي علوان على أيدي الضابط المذكور.
وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة بديوان القسم ونقل اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية توجيهات وزير الداخلية بإيقاف الضابط كما وجّه بصرف المحامين من داخل ديوان القسم.
وطالب مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية برئاسة سامح عاشور النقيب العام وماهر درويش نقيب المحامين لنيابات ومحاكم شرق طنطا الكلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الضابط المتهم بالاعتداء على زميلهم ومحاسبتهم قانونيا حسب قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أعطى توجيهاته لرئيس نيابة أول المحلة بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تعدي ضابط شرطة معاون مباحث قسم أول المحلة على محامٍ بالضرب أمام أعين أسرته بشارع البحر بمنطقة سوق الحنفي التجارية وداخل ديوان القسم.
كما باشرت النيابة العامة دورها في الاستماع إلى أقوال المحامي الضحية "أحمد رمزي" الضحية والذي اتهم في بلاغه الرسمي الملازم عبدالرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وسلاح الميري عقب مشادة كلامية ووابل من السباب من جانبه أثناء تواجده بنقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.
وشددت النيابة العامة على سماع أقوال المتهم في الواقعة وشهود العيان كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ على الضابط المتهم داخل مبني قوات الأمن لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأضاف الضابط المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقوله "سبني بأفراد عائلتي وركن السيارة في مكان ممنوع أمنيا وفق الدواعي الأمنية وحالة التأهب والقصوى التى تشهدها شوارع المدينة العمالية في الوقت الحالي وكان تطاوله كوني ضابطا وبرفقته أفراد الشرطة دفعنا لاقتياده لديوان القسم لمقاومته السلطات وتجاوزه في حقنا جميعا".
وأشار الضابط المتهم بقوله "فعلا مارست دوري القانوني في المرور على كل الخدمات الأمنية بمحيط دائرة القسم ولكني فوجئت بقيام المحامي "دون علمي لهويته" بركن سيارته أمام سوق الحنفي والمعين به خدمات أمنية لتأمين أرواح المواطنين ضد أى إخطار محتمله وطوارئ مواجهة أحداث الإرهاب والشغب في الوقت الحالي".
وكان وزير الداخلية قرر إيقاف الملازم أول معاون مباحث قسم أول المحلة عن العمل وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية والنيابة العامة لاعتدائه على أحد المحامين بالضرب بالأيدي أثناء سيره برفقه أفراد أسرته بشارع البحر أمام منطقة سوق الحنفي بالمحلة الكبرى.
كان المئات من الأسر وعائلات المحامين ومجلس النقابة الفرعية لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية يوم الخميس الماضي دخلوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على الاعتداء على زميلهم المحامي أحمد رمزي علوان على أيدي الضابط المذكور.
وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة بديوان القسم ونقل اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية توجيهات وزير الداخلية بإيقاف الضابط كما وجّه بصرف المحامين من داخل ديوان القسم.
وطالب مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية برئاسة سامح عاشور النقيب العام وماهر درويش نقيب المحامين لنيابات ومحاكم شرق طنطا الكلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الضابط المتهم بالاعتداء على زميلهم ومحاسبتهم قانونيا حسب قانون الإجراءات الجنائية.
