وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة (1) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وهى المادة الخاصة بالتعريفات.
وأجرى المجلس تعديلا وحيدا على النص المعروض من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وذلك في التعريف الخاص بـ"الحائز"، حيث وافق المجلس على العودة إلى النص كما ورد من الحكومة ليكون (أى شخص طبيعى أو اعتبارى، يحوز ويحتفظ قانونيًا أو فعليًا ببيانات شخصية في أى صورة من الصور، أو على أية وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أو انتقلت إليه حيازتها بأية صورة"، حيث إن اللجنة كانت قد حذفت "أو اعتبارى".
وفتح باب النقاش في هذا البند النائب سعيد العبودى، حيث طالب بالعودة لنص الحكومة بتعريف "الحائز"، لافتا إلى أن غالبية حائزى البيانات الشخصية من الأشخاص الاعتباريين، وأيده الرأى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الذى رأى أن النص كما ورد من الحكومة أكثر انضباطا.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد كشف عن عدد التعديلات المُقدمة على نص المادة (1) من مشروع القانون وهى المادة الخاصة بالتعريفات، لافتا إلى أن عدد التعديلات المُقترحة بلغ 13 تعديلا، قائلا "13 تعديل على مادة موضوعية، ومفيش تعديل ملموس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليًا في العالم، وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR).
كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربى، ومن أهم النقاط التى يقوم عليها القانون هى وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.
