توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالي الجاري، صعودا من 5.6% في 2018 ـ2019.
وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية في تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
كما توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020، وهو ما سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل في دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذى بدوره سوف يساعد في تعزيز الزخم في الاستثمار الخاص في المدى القريب.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في وقت سابق من هذا الشهر على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9%، فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال هذا العام إلى 5.6%، متوقعا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذى نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم في دعم ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
وفى هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية شهدت تطورا كبيرا في الاقتصاد المصري وهذا يساعد بشكل كبير على تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للشباب، وتابع النحاس، أن تلك التوقعات تعد جانبًا مهمًا في جذب الاستثمارات من جميع دول العالم بالإضافة إلى أن يكون هناك وجود إقبال من رجال الأعمال في ضخ مزيد من المشروعات الاقتصادية.
وأضاف النحاس، من أهم عوامل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، زيادة الناتج الصناعي في الفترة الأخيرة والذي ارتفع بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات للخارج من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها والتي ساهمت بشكل كبير في تحسن الحالة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة، وأوضح النحاس أن أهم خطوة حدثت في الفترة الأخيرة هي تراجع معدلات التضخم لأكبر نسبة مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي نفس السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تلك النسب تعد عادية في ظل تحسن الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم التي تراجعت بنسب كبيرة بالإضافة إلى وجود اتفاقيات عديدة بين مصر وبعض الدول الأوربية والأفريقية مما يزيد من وجود استثمارات عديدة ساعدت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري ووصوله إلى 5.7%.
وطالب الشافعي، من الحكومة والمسؤولين استخدام تلك الدفعة في تطوير الاقتصاد المصري والعمل على زيادة نسبة الصادرات لأعلى مستوى وتقليل نسبة الواردات والاهتمام بالمنتج المصري وتسويقه بشكل صحيح في ظل الصورة الجيدة التي نظهر بها في الوقت الحالي في جميع المجالات.
