عقدت لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، جلستها عن شهر أكتوبر.
واستعرضت اللجنة منازعات المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، والتي بلغت 30 حالة، تم الفصل في 28 منهم، من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوفير المناخ الملائم لهم.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة في وزارة الاستثمار، المنازعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها، وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها.
وتتمثل دور أهمية هذه اللجنة في مساهمتها في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
