أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من اختصاص المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة، وهما من يقومان بإعداد مسودة للمشروع ليتم إرسالها للحكومة حتى تنضبط صياغتها عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل، ثم ترسل في صورة مشروع قانون من الحكومة.
وأضاف "الطماوي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الكنيسة أيضًا أعلنت عن تجهيزها مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، على الرغم من أن الكنيسة والأزهر ليسا جهات تشريع، وإنما يعدان مسودة يتم تقديمها للحكومة.
وأوضح أن مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنواة الأساسية للمجتمع وهى الأسرة المصرية، والتى ترتبط بشكل مباشر بمبادئ الشريعة والجهات المعنية لأخذ رأيها، متابعا: "عزم الأزهر على التقدم بمشروع قانون لا يضير أحدًا أبدًا".
وشدد على أن طرح كل الرؤى المختلفة أمام اللجنة التشريعية، تتيح لأعضاء اللجنة الوصول بالتشريع إلى أفضل نص قانونى يحافظ على الأسرة المصرية ويحقق مصلحة المجتمع، والوصول إلى أفضل القواعد الحاكمة للمجتمع من خلال التشريع.
