أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة بشأن تمويل البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.
وتضمن إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية ( مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات أو الجمعيات ، بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.
وتشمل القواعد حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات.
كما شدد المركزي على عدم إدراج المحافظ الائتمانية المشتراة من تلك الجمعيات ضمن نسبة الـ20% الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وألزم البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد سلامة أداء الشركات وجميعات التمويل مناهي الصغر، والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة، والتزامها بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
كما يجب عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة عن عشر مرات.
