قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن مشروع قانون من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس، يستهدف قيادة تركيا يضع الرئيس دونالد ترامب، فى مسار تصادمى مع النواب الجمهوريين الغاضبين، بشأن قرار التخلى عن حلفاء أمريكا الأكراد فى شمال سوريا.
وأوضحت: أن مشروع القانون المقرر تقديمه الأسبوع المقبل مع عودة الكونجرس للانعقاد يمثل توبيخا كبير لقرار سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وفتح الباب للعدوان التركى الذى يهدف إلى تطهير المنطقة من المقاتلين الأكراد.
ويتفق مقدمو القانون والمحللون السياسيون على أن التشريع، فى حال المضى قدما فيه، سيتم تمريره على الأرجح بأغلبية ضد النقض فى مجلسى النواب والشيوخ.
وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطى وأحد مقدمى التشريع الذى يستهدف الحسابات المالية الشخصية لأردوغان ويضع قيودا عقابية على قطاعى الطاقة والدفاع لتركيا، إن الهدف هو توضيح أن أنقرة ستدفع ثمنا باهظا لعدوانها على الأكراد السوريين.
ورأت فورين بوليسى، أن هذا التشريع الذى كتب بالتعاون مع السيناتور ليندسى جراهام، الجمهورى وأحد أقوى المدافعين عن ترامب فى مجلس الشيوخ، يعد أحدث مثال على الانقسام فى السياسة الخارجية بين ترامب وحزبه.
وتوضح فورين بوليسى أن حزمة العقوبات التى يقترح التشريع تجبر تركيا على سحب قواتها من شمال سوريا من خلال تجميد الأصول الأمريكية لأردوغان والعديد من كبار وزرائه، بمن فيهم كبار مسئولى وزارة الدفاع والخزانة والطاقة.
كما أنه يحظر بيع المعدات للقوات المسلحة التركية، ويستهدف إمدادا الطاقة للقوات المسلحة التركية، ويفوض بفرض عقوبات لشراء تركياء منظمة إس 400 المضادة للطائرات من روسيا.
وأكدت الصحيفة أن هذا التشريع لو أصبح قانون فعليا سيمثل نقطة تحول فى العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة.
