انتقد صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي، السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصف "الصندوق" سياسات الحكومة بـ"قصيرة النظر"، والتي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي على حساب الاستقرار المالي.
وأضاف الصندوق أن آفاق النمو المستدام القوي قد ضعفت، مشيرا إلى أن الهدوء الذي كان يسيطر على الاقتصاد التركي أصبح غير موجود.
وحذر صندوق النقد الدولي في التقرير من أن النمو الاقتصادي في تركيا كان مدفوعًا إلى حد كبير بالسياسة المالية التوسعية وبتوفير الائتمان المصرفي السريع من قبل الدولة.
ثم انتقل إلى سرد نقاط الضعف الاقتصادية في تركيا، والتي شملت احتياطيات العملات الأجنبية المنخفضة، وارتفاع ديون العملات الأجنبية، والميزانيات العمومية للشركة، وارتفاع قيمة الدولار، وتزايد العجز في الميزانية، وضعف الشعور المحلي.
في تعليقات ربما أغضبت أردوغان، دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي إلى وقف سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة - فقد خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 750 نقطة أساس إلى 16.5 في المائة منذ يوليو - لدعم الاستقرار المالي ومساعدة الاقتصاد على مكافحة أي تدهور في المشاعر تجاه الأسواق الناشئة.
وقال الصندوق إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بعد إقالة محافظه في يوليو كان أمرًا سيئًا.
ويؤكد أردوغان أن انخفاض معدلات الفائدة يساعد على إبطاء التضخم، وهي وجهة نظر تكتنفها الحكمة الاقتصادية التقليدية.
وقال الصندوق في التقرير: "يتمثل التحدي الرئيسي للسياسة في الانتقال من التركيز على النمو على المدى القصير إلى ضمان نمو أقوى وأكثر مرونة على المدى المتوسط".
وأضاف صندوق النقد الدولي في فقرة تمهيدية إن السلطات التركية قد وافقت على نشر البيان، وكان استياء تركيا من محتوى المستند واضحًا.
وقد تم إطلاق حملة منظمة من قبل الصحافة التركية المؤيدة للحكومة ضد صندوق النقد الدولي، مع التركيز على الاجتماعات المزعومة بين مسئولي الصندوق وممثلي أحزاب المعارضة - حزب الشعب الجمهوري (CHP).
