اتفق خبراء في مجال صناعة السيارات، على أن قطع الغيار لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين، من حيث تحديد نوع السيارة المستهدفة للشراء، محذرين من عزوف المستهلكين عن شراء بعض السيارات نتيجة الزيادة العشوائية في الأسعار، ما يجعل المستهلك النهائى يتجه إلى المراكز غير المعتمدة واستخدام قطع غيار غير أصلية.
وطالب الخبراء، بلجنة لضبط الأسواق والسيطرة على زيادة أسعار السلع والسيارات، بوضع قطاع قطع الغيار على أجندتها لضبط مراكز الخدمة والأسعار، للحد من الزيادة العشوائية، مشيرين إلى العروض التى يقدمها الوكلاء على خدمات ما بعد البيع يخلق نوعًا من الثقة بين الوكيل والعميل.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن قطاعًا كبيرًا من المستهلكين يعانى من ارتفاع غير المبرر والطبيعى في أسعار قطع غيار السيارات، وكذلك أسعار مراكز الخدمة والصيانة.
وأضاف أبوالمجد، أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى عزوف المستهلك عن شراء عدد كبير من ماركات السيارات بسبب الزيادة العشوائية مما يجعل المستهلك النهائى يتجه إلى المراكز غير المعتمدة واستخدام قطع غيار غير أصلية، التى تتسبب في حوادث فادحة.
وأوضح رئيس الرابطة، أن أبرز سلبيات قطع الغيار المغشوشة يتمثل في تعرض المواطنين لحوادث خطيرة يروح ضحاياها الآلاف سنويًا، بالإضافة إلى إهدار المال العام والخاص تصل إلى ملايين الجنيهات، حيث إنها تهدر أموال المستهلكين بالإضافة إلى أن هذه القطع تدخل الأسواق المصرية عن طريق التهريب وبالتالى الدولة لا تتحصل منها على ضرائب ورسوم.
وطالب أبوالمجد، اللجنة التى قرر رئيس مجلس الوزراء، تشكيلها برئاسة حماية المستهلك لضبط الأسواق والسيطرة على زيادة أسعار السلع والسيارات، أن يكون على أجندتها ضبط مراكز الخدمة وقطع غيار السيارات.
وطالب أيضًا بضرورة سن وتشريع قانون يحمى المواطن من جشع مراكز الخدمة والحد من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، التى يكون ضحيتها المستهلك النهائي، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المخالفين.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن جهاز حماية المستهلك له صلاحيات كبيرة في القانون الجديد لحماية المواطنين من الجشع، مطالبا بغلق مراكز الخدمة التى تبيع قطع الغيار بصورة مبالغة وغير أصلية ومغشوشة.
وتعجب أبو المجد، من ارتفاع أسعار غيار الزيت والفلاتر وقطع الغيار التى تباع بضعف الثمن في مراكز خدمة الوكلاء رغم أن السيارة داخل الضمان، معلنا أن الرابطة ستطلق مبادرة "لا لجشع مراكز الخدمة لا لقطع الغيار المغشوشة" لتوعية المواطنين.
ومن جهته، قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن مبيعات السيارات تراجعت خلال الفترة الماضية متأثرة بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
وأضاف عسكر في تصريحات خاصة، أن بعض الوكلاء رفعوا أسعار الصيانة بشكل مبالغ فيه، مما أثر على مراكز الخدمة لدى الوكلاء، لافتًا إلى أن عزوف العملاء عن دخول مراكز الخدمة بنسبة 50%، قائلًا: "مركز الصيانة اللى كان بيدخله 400 أو 350 سيارة يوميًا أصبح يدخل له 150 إلى 200 سيارة فقط".
وأوضح خبير السيارات، أن عزوف العملاء يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمصنعية، حيث تصل أسعار قطع الغيار إلى 200 جنيه للقطعة الواحدة للدهان، بخلاف السمكرة والفك والتركيب والكهرباء والميكانيكا.
وفى السياق ذاته، قال كريم سليمان، مسئول التسويق والمبيعات بإحدى الشركات، إن تحرير الدولار الجمركى ساهم في تحسين المبيعات بالسوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 6% بالنسبة لقطع الغيار الكورى واليابانى والصيني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة، أن المستهلك يلجأ إلى استخدام قطع الغيار المستوردة عن مثيلتها الأصلية لانخفاض أسعارها وتوافرها في السوق المحلية، لافتًا إلى أن حجم المبيعات لم يتغير بشكل كبير في قطع الغيار الأصلية ويرجع ذلك لأسباب عدة أبرزها ركود في المبيعات خلال النصف الأول من العام وارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن استبدال السيارات المتهالكة بأخرى حديثة سينعش قطاع قطع الغيار.
