أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مشروعا ضخما تعتزم الوزارة تنفيذه من قبل الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والشركات التابعة لها، بهدف مد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، بمقر الغرفة التجارية في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، في حضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وقيادات قطاع الأعمال ومنتسبي الغرفة.
وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى توفير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين، لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية.
وأكد أن وزارة قطاع الأعمال توفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، ويجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكان قد عقد لقاء مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والذي كشف عن خطة تطوير المحالج، قائلا: " نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم عمل إستقدام 10 محالج أخري، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلج، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجاري إفتتاح محلج عالمي سيقوم بإفتتاحة الرئيس قريبًا".
وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج وصلت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخة للقطاع.
وأشار توفيق إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخري في قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة على دمج 22 شركة وصباعة في 9 شركات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاث مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقي الشركات في " مراحل تصنيع معينة كـ" غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز"، وماتم ذكرة وفق الاستعانة بخبراء وإستشاريين عالميين.
وأضاف توفيق، أن الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهكيلة والتوزيع للشركات الأخري، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبرى الموارين العاملين بالألات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار حنيه 50% منه على الميكة وتقريبا نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام "ARB"، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.
وكشف وزير قطاع الأعمال، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها عن التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتسبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة على القطاع، وبدأنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد إتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات " التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، وتم عمل مزاد يدخل فيه شركات التجارة.
وعن تطوير الغزل والنسيج، كشف وزير قطاع الأعمال، عن أن العلامات التجارية الخاصة بالغزل والنسيج تربينا عليها، ويقدر عدد العاملين في القطاع بنحو 5 مليون عامل.
وأشار توفيق، أن آليات التطوير التي إنتهجتها الوزارة كانت لا بد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، لإنها العامل والمحرك الرئيسي لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، والاعتماد التاريخي بدأ منذ محمد على باشا، والخامات الخاصة بالقطن وفي الثمانينات كان القطن المصري الأول عالميًا
وتابع: الخسارة التي لاحقت بالقطن المصري سببه الرئيسي رفع الأسعار الخاصة بالقطن رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ 7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس التحكم في الأسواق العالمية، والتحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة وإستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ماتسبب في مزيد من انخفاض الطلب، وهو ماتسبب من نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويلة التيلة.
وأضاف أن التحول في التكنولجيا على مستوى العالم أثر سلبًا في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الفدانين المززوعة من ملية فدان إلى 200 ألف فدان للعام الماضي.
وأكد توفيق، أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن.
