بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩، بانعقاد مجلس النواب، فى الدور العادي الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر ٢٠١٩، والتى تفصلنا أيام معدودة عنه، أكد أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان سيشهد إقرار قوانين مهمة ومكملة للدستور، والذى تمت الموافقة على تعديلاته خلال الاستفتاء الأخير، وأن اللجان النوعية سوف تبدأ دراسة ومناقشة القوانين فور بداية دور الانعقاد، تمهيدا لعرض هذه القوانين على الجلسة العامة للتصويت عليها وإقرارها.
وكشف الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، أبرز القوانين التى ستكون لها الأولوية فى المناقشة والإقرار خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
وقال رئيس ائتلاف «دعم مصر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إن الثلاثة قوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، الذى تم استحداثه وفقًا للدستور المُعدل، وهى قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر التى ستجرى فيها الانتخابات، ويتم تحديد المقاعد من خلالها، سيكون لها الأولوية.
وأضاف أن هناك عددا من القوانين ذات الأهمية، ستتم مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس، من بينها المرور، والعمل، والإجراءات الجنائية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفى السياق ذاته، أكدت النائبة هبة هجرس، أن القوانين المتعلقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لها أولوية خلال الدور التشريعي القادم، والتى ستبدأ لجنة التضامن بدراستها تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة، ويليها القوانين الثلاثة المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهى قانون مجلس الشيوخ، مباشرة الحياة السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، الذى سيحدد عدد الدوائر الانتخابية ومقاعد مجلس الشيوخ من خلاله.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوي الإعاقة، أن البرلمان سيقر قوانين الإيجار القديم والمحليات قبل نهاية دور الانعقاد التشريعى الخامس والأخير، مضيفة أن اللجنة كانت من المقرر أن تجتمع الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، لمناقشة وترتيب أولويات اللجنة من القضايا والقوانين التى ستناقشها خلال بداية الدور التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب، ولكن تم الإلغاء بسبب التزامات خاصة بالقصبي.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجه الحكومة نحو استبدال وإحلال الـ«توك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان»، يؤكد وفاءها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف، ويمثل بادرة طيبة، حيث تمت مناقشة هذا الملف فى العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب بناءً على طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن اللجنة بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية وحال استمراره كرئيس للجنة، ستُعقد على مدى الشهر الأول من الانعقاد جلسات استماع للتعرف على تفاصيل المبادرة الحكومية بكل جوانبها القانونية والأمنية والإنسانية.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المبادرة ليست عنوانا بل برنامج مفصل ولن تنتهي بين ليلة وضحاها، قائلا: «وللدولة تجربة إبان هذا الأمر، مثل التاكسيات القديمة، ولا بد أن يكون مع المبادرة جدول زمني وتدرج فى التطبيق، وإن كان على سبيل المثال اتخاذها 5 سنوات، فلا بد أن تكون هناك خطة لوقف الاستيراد للتوك توك أو تصنيعه، حتى يكون هناك حد له بالأعداد الحالية فقط، ولا يتم شراء منتجات جديدة منه».
