انتقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في قطر والتي تشهد انتهاكات عدة.
وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة، في مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إن النظام القطري يواصل استهداف جميع أشكال المعارضة السياسية والمدنية عبر التوسع في الاعتقال التعسفي، والتجريد من الجنسية، والمنع من السفر والترهيب والتهديد بالقتل، وممارسة التعذيب في أحيان كثيرة ضد المعتقلين، بالإضافة إلى التمييز ضد النساء والعمال المهاجرين والتي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف عقيل أنه على الرغم من انضمام قطر مؤخرًا في مايو 2018، إلى الغالبية العُظمى من بلدان العالم بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا إنها ما زالت تقيد وتنتهك هذه الحقوق، حيث استمر العمل بتلك القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي تجمع سلمي، وتفرض قيودًا شتى على الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
ومن جانبها طالبت مونيكا مينا المسئولة عن وحدة المقررين الخواص بمؤسسة ماعت، السلطات القطرية بضرورة إجراء تعديل على التشريعات القطرية الاستثنائية والتي تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور، وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملات والعاملين الأجانب والتوقف عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم، والتي صارت حديث العالم ومنظماته الحقوقية في الآونة الأخيرة، والحد من القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والتمييز العنصري ووضع حد لحالات الحرمان من الجنسية.
