قال وزير الاقتصاد الفلسطينى، خالد العسيلي، إن إسرائيل مستمرة في حصار مدخلات الإنتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من إمكانية تطوير اقتصادنا الوطني علاوة على الحرمان من الوصول والاستثمار في الأرض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعية.
واعتبر الوزير العسيلي في تصريح له اليوم السبت بحسب وكالة "وفا" الرسمية، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة اضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق المستمر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف "نحن ماضون قدمًا في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين وفي مقدمتها بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها وبالتالي سنتخذ الإجراءات المطلوبة تجاه هذا البروتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا.
وشدد العسيلي، على أن تطوير اقتصادنا الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد، بالإضافة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال "التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني، تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وبالتالي فإن إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها إلى اقتصاد منتج الأمر الذي ينعكس إيجابا على نمو الناتج المحلي.
وأضاف، "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود ابناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، قد حذر من أن فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع أزمة المقاصة مع إسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.
وقالت المنظمة في تقريرها، "إن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
