«إخوان تونس» على خطى «بديع» ورفاقه.. انتخابات الرئاسة.. معركة الجماعة الأخيرة لمواجهة الملاحقة القضائية لأعضائها.. والحركة تناور بمرشح عجوز لدغدغة مشاعر الشعب

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أعلنت فى وقت سابق قبول ملفات 26 مرشحًا بينهم امرأتان، من بين 97 تقدموا لتسجيل ترشحهم لتلك الانتخابات الرئاسية المبكرة.

نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، وناجى جلول وزير التربية الأسبق، الأمين العام السابق لحزب نداء تونس، الذى ترشح كمستقل، ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وحما الهمامى المتحدث باسم ائتلاف الجبهة الشعبية، وحمادى الجبالى الرئيس السابق لحركة النهضة.

أما السيدتان اللتان ترشحتا للانتخابات الرئاسية التونسية، فهما عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، وسلمى بنت محمد اللومي، القيادية بحزب نداء تونس، إلا أنها تترشح فى تلك الانتخابات عن حزب الأمل.

الخبراء والمتابعون يرون أنه لا يوجد مرشح بعينه فى الانتخابات المقبلة، يحظى بفرص أفضل من غيره، فى ظل عدم قناعة التونسيين بالمرشحين المطروحين على الساحة، لا سيما أيضا فى ظل التراجع الكبير لشعبية حركة النهضة ومرشحها العجوز عبدالفتاح مورو.

ويرى طه علي، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن قرار الإخوان، ممثلة فى حركة النهضة، الدفع بالمرشح العجوز عبدالفتاح مورو للانتخابات، يأتى كمناورة من الجماعة، لدغدغة مشاعر الشعب وكسب تعاطفهم، باعتباره مرشحًا يعبر عن تاريخ تونس فى هيأته، وطريقة حديثه، الأمر الذى يتصورون معه أنهم قادرون على إقناع التونسيين بانتخابه، وبالتالى يحكمون الدولة من وراء الستار، كما حدث فى الفترة التى وصلوا فيها لحكم مصر عام ٢٠١٢.

وحول إمكانية وصول «النهضة» إلى الحكم عن طريق عبدالفتاح مورو، صاحب الـ٧١ عاما، أكد «علي» أن الأمر لا يعدو مناورة سياسية ترى الجماعة أنها من الممكن أن تفلح، لكن وعى الشعب التونسي، وإدراكه لأهمية المرحلة الدقيقة التى يعيشها، ستقفًا حائلًا أمام هذه الألاعيب الإخوانية.

من جانبها قالت الصحفية التونسية، خويلة بنت قيس، إن مناورة حركة النهضة للوصول إلى الحكم فى تونس، لن تجدى نفعا، لأن التونسيين يعرفون مورو جيدًا، ويعلمون أنه ليس رجل دولة، لذا فهم يقدمونه فى هيئة الأب الآتى من الماضى العتيق، وهذا لا يفى بتطلعات الشعب التونسى للمستقبل.

وقالت لـ«البوابة نيوز» إن وصول مورو إلى الحكم يعنى أن حركة النهضة هى التى ستحكم تونس، من وراء ستار بحيث يظهر هو للعلن، بينما تصدر القرارات من الحركة، مشددة على أنه إذا وصل مورو للحكم، فإن الرئاسة التونسية ستصبح ألعوبة فى يد حركة النهضة، وهذا أمر يدركه التونسيون جيدًا.

وأشارت بنت قيس إلى أن الأوضاع حتى الآن لم تتضح فيما يتعلق بقوة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، وبالتالى فإنه من المبكر، بحسب رأيها، أن يتم الجزم بأى شيء يتعلق بفرص كل مرشح، مضيفة: «ورغم ذلك أرى أن فرص عبدالفتاح مورو ضعيفة جدًا جدًا، فالشعب يريد مرشحًا قويًا، وصاحب كاريزما وله نفوذ، حتى لا نسمح للإخوان بتكرار ما ارتكبوه من أخطاء فى مصر».

ولفتت بنت قيس إلى أن ترشيح حركة النهضة لزعيمها راشد الغنوشي، على مستوى السلطة التشريعية، هو تكتيك يستهدف القبض على مفاصل الدولة، فى ظل شعورهم بأن الغنوشى لن يكون له أى حظوظ تذكر إذا دخل السباق الرئاسي. 

فى غضون ذلك أبدت مريم عزوز، الناشطة فى المجتمع المدنى التونسي، تأييدها للآراء السابقة، موضحة أن الغنوشى يريد أن يوجد لنفسه مكانا على الساحة السياسية، فى ظل تصاعد التكهنات حول عدم التجديد له فى رئاسة حركة النهضة.

وأضافت فى تصريح لـ «البوابة نيوز»، أن النهضة تعرف قيمة البرلمان منذ آخر جولة، لذا فهى تحاول أن تلعب بالغنوشى فى هذه الساحة، باعتباره «كارت» يمكن أن يصنع فارقا، فى ظل توقعات متصاعدة بخسارتها على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لذا فهم يحاولون الحصول على منصب يحمى الحركة، فى ظل النظام الجديد الذى سيحكم البلاد عقب انتخابات سبتمبر المقبل.

وقالت مريم عزوز: «نسب الإقبال والمشاركة فى الانتخابات البلدية الجزئية، التى دارت بعدد من البلديات، مثل: تيبار بباجة والسرس بالكاف والعيون بالقصرين وقبلها باردو بتونس العاصمة، وحتى سوق الجديد بسيدى بوزيد، لا تبدو قوية، رغم أنها أفضل بكثير من تلك التى سجلت فى الانتخابات البلدية سنة ٢٠١٨، وقد تكون فى حدود ٥٠٪ من مجموع المسجلين».

وأضافت: «إذا احتفظنا بهذه النسبة وأسقطناها، بصفة جزافية، وهى فرضية عمل مسموح لنا بها، على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، فسيكون عدد الناخبين المسجلين المصوتين وفق التوقعات، فى حدود ٣.٥ مليون ناخب، علما بأن العدد الإجمالى للمسجلين يبلغ ٧ ملايين نسمة، ما يمثل نحو ٧٨٪ من مجموع الناخبين، وهى أعلى نسبة تسجيل منذ سنة ٢٠١١، ما يعزز من احتمالات مشاركة قطاع كبير من أبناء الشعب التونسي، ويقلل من فرص سيطرة حركة النهضة، وأتباعها على النتائج سواء، تشريعيًا أو رئاسيًا».

وأشارت إلى أن المراقبين يرون أن الناخب التونسي، يرى رجال حركة النهضة، حققوا فشلًا ذريعًا فى خدمة الوطن والمواطنين، ما يفسر طموح الشعب فى إقامة نظام حكم بشخوص جديدة تتلافى أخطاء الماضي، مضيفة: «تعزيز المشهد الانتخابى بمجموعات جديدة، لم تكن مألوفة فى المشهد القديم، بات أمرًا مهما لدى التونسيين». 

وحذرت مريم عزوز، مما وصفته بمقاومة النخبة السياسية العتيقة للتغيير خاصة أن هذه النخبة ستضاف إليها قوة الإخوان، الراغبين فى إبقاء كل شيء على ما هو عليه، حتى يمكن أن تبقى على نفوذها فى تونس.

بدوره قال عبدالشكور عامر، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن آفة الانتخابات التونسية المقبلة، هى حالة الإقصاء التى تحدث عادة، مع كل استحقاق فى تونس.

وأضاف لـ«البوابة نيوز»: «فى عامى ٢٠١١، و٢٠١٤ تلقت بعض الأحزاب التونسية تمويلات للتأثير على إرادة الناخبين، وكان فى صدارة هذه الأحزاب، حزب النهضة التونسى التابع لجماعة الإخوان، الذى تلقى دعمًا قطريًا وتركيًا لا محدود، ومازال يتلقى التمويل ذاته حتى اليوم».

وأكد «عامر» أن حزب النهضة، سيعمل على تزوير إرادة الناخب التونسي، بكل الوسائل الممكنة، من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، خاصة أن قادة حزب النهضة، يريدون للفوز بالانتخابات المقبلة، أن تغطى على ما يدور من خلافات داخل الحزب، والأحزاب الموالية للنهضة، التى تجعلهم يخشون من أن تؤثر هذه الخلافات على وجودهم شعبيًا.

وتابع: «من المؤشرات الواضحة على عزم النهضة تزوير الانتخابات، هو موافقة كل من الكتلة البرلمانية للحركة، والائتلاف الوطنى التابع لحزب تحيا تونس، على الفصول المعدلة لقانون الانتخابات فى تونس بـ١٢٤ صوتًا، ما يؤكد انقلاب النهضة على المسار الديمقراطي، وتمهيدها لتزوير المسار الانتخابى القادم فى تونس». 

وبحسب عبدالشكور عامر، تبدو مؤشرات التزوير للانتخابات التونسية، من خلال التمويل القطرى التركي، وكذلك قرارات تعديل قانون الانتخابات الأخيرة، غير الدستورية، التى تؤدى لحرمان واستبعاد بعض الشخصيات، التى أعلنت عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، من حقها الدستوري، لمجرد أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة مثل رؤساء الجمعيات الأهلية الكبرى فى تونس، وعلى رأسهم التونسية ألفة التراس، رئيسة جمعية عيشى تونس.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ الدراسات الآسيوية، إن التعديلات التى أقرتها حكومة الشاهد، وحلفائها فى حركة النهضة، التى جاءت مفصلة على مقاس مرشحيها فى انتخابات الرئاسة، واستبعاد كل معارضى النهضة من المشهد الانتخابي، تُعد دليلًا واضحًا على نيتها فى تزوير الانتخابات المقبلة، ما يؤكد دخول الديمقراطية التونسية، فى مرحلة جديدة من الخلافات السياسية.

وأضاف لـ«البوابة نيوز» أن جماعة الإخوان لا تتعلم من أخطائها التاريخية، التى أدمنت تكرارها فى كل حقبة زمنية، مع كل الحكومات فى العالم العربي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يفشل مرشح الجماعة والحزب فى تونس، خلال الانتخابات المقبلة.

وحذر بدر الدين من أن تحركات حزب النهضة، يمكن أن يفجر العديد من الأزمات السياسية فى تونس، بين الجماعة وحزبها وحلفائها من جانب، والمعارضة والجيش من جانب آخر، ما قد يكون له آثار سلبية على عملية الاستقرار السياسي، والاقتصادي، وربما الأمنى أيضًا.

بدوره قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك تعديلات محتملة ستطرأ على خريطة المنافسة على مقعد الرئاسة التونسي، من خلال انسحاب البعض، لكن يبقى فى جميع الحالات هدف حركة النهضة، من تقديم مرشح لها، سواء انسحب أم واصل المنافسة، هو الحصول على صفقات داخل المشهد السياسي، تحميها من التضييق والتهميش، والملاحقة القضائية فى ملفات عدة، خاصة ملف تنظيم الحركة السري.

وأضاف لـ«البوابة نيوز»: «الحركة تسعى للانخراط فى هذا المشهد التنافسى الجديد، للخروج بصفقات تمنحها مكتسبات تحول دون ملاحقة الحركة، وإقصائها باستخدام الكثير من الملفات الحرجة لها، نظير تقديم دعمها لمن يبذل لها هذه الوعود، ويعطيها ضمانات بشأنها».

وأشار إلى أن هناك سيناريو آخر، وهو سعى الحركة لما هو أكثر من ذلك، وأعلى طموحًا وهو التخطيط للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي، وعلى مؤسسات الدولة المنتخبة من رئاسة وبرلمان، وهذا معناه استنساخ تجربة الإخوان فى مصر، والدخول فى سيناريوهات ثورة ٣٠ يونيو، وما بعدها، ولذلك فالسيناريو الأول هو المرجح حتى لدى حركة النهضة التى تدفع فى اتجاه عقد صفقات، لتحمى نفسها وحضورها وامتيازاتها السابقة وليس للحصول على المزيد منها.

إلى ذلك قال الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، صبرة القاسمي، إن الإخوان سيحاولون كعادتهم الهيمنة والسيطرة، من خلال هذه الانتخابات، على الحياة السياسية فى تونس، وهذا ما تحاول الأحزاب الموجودة على الساحة التونسية التصدى له، بالتجمع ضد الإخوان. 

أضاف لـ«البوابة نيوز»: «من الضرورى أن يصمد هذا التجمع أمام الإخوان والتيار الإسلامى بالشارع التونسي، لأن هذا قد يفتح المجال، لاستنجاد الشعب بالقوات المسلحة، ودعوتها إلى العودة للمشهد السياسي، لحماية الدولة من هيمنة الإخوان». وأوضح القاسمى أن المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم، من قبل الهيئة العليا للانتخابات، يأتى أهمهم مورو، والمرزوقى والزبيدي، على الترتيب، محذرًا من أن الأول يستطيع خداع الناس بمظهره، وأسلوب حديثه التاريخي.

من جانبة قال أبوالفضل الإسناوي، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن مسألة عدم ترشح راشد الغنوشي، كان أمرًا متوقعًا من قبل حركة النهضة، حيث تشكل لجنة الدستور العامل الأهم لديهم، حيث إن حركة النهضة تعرف أن الغنوشى لن يفوز بالرئاسة، لأنه مرفوض من الشعب التونسي، باعتباره رمزًا إخوانيًا أصوليًا. 

وأشار فى حديث لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف معطياتها من حيث التصويت الكلى على عموم مناطق الدولة، وهو ما يجعل الكتلة التصويتية المعارضة للإخوان، قادرة على إحداث فارق كبير. 

وأكد الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن تبكير موعيد الانتخابات، بعد وفاة الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، أربكت حسابات النهضة، فلم تستطع تجهيز مرشح يحظى بشعبية إلى جانب أن هناك ٣ مرشحين للانتخابات، من أعضاء النهضة، وهو ما يؤكد ضعف موقفهم وشعورهم بأن الأمر لن يكون سهلًا هذه المرة، وأنهم لن يجدوا التأييد الذى يطمحون إليه.

وحذر الإسناوى من بعض الألاعيب الإخوانية، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التونسية، ومنها فبركة استطلاعات رأي، تشير إلى أن مرشحيهم فى صدارة آراء الناخبين التونسيين، لافتا إلى أن الإخوان ماهرين فى الدفع للشركات الأجنبية، من أجل فبركة هذا النوع من الاستطلاعات، بما يسمح بتوجيه الرأى العام، بشكل مزيف.

وأشار إلى استطلاع الرأى الذى أعلن عن إجرائه بواسطة شركة سويسرية، يعد مثالًا واضحًا على ذلك النوع من الدعاية الانتخابية المزيفة، حيث زعمت الشركة أن المرشح التابع لحركة النهضة الإخوانية، عبدالفتاح مورو حل فى المركز الخامس بين المرشحين، فى حين جاء مرشح نداء تونس عبدالكريم الزبيدى فى المركز الأول، مضيفا: «هذه الطريقة المعروفة سيتبعها فى الفترة القليلة المقبلة، استطلاعات أخرى تشير إلى تقدم مرشحى النهضة، وهو الأسلوب الذى يمكن أن يخدع الرأى العام، ويعيد رسم الخريطة الانتخابية فى تونس.

ودعا الإسناوي، منافسى حزب النهضة، إلى تكثيف جهودهم لتوعية الشعب التونسي، بألاعيب الإخوان البارعين فى مجال الانتخابات، على الأصعدة كافة، مشيرا إلى أن الإخوان يجيدون الحشد الانتخابي، وهو ما يجب مواجهته برفع معدلات الوعى لدى الناخبين، بما يحفظ حقوق المعارضة فى الوصول إلى الحكم، بعيدا عن كل محاولات التزييف سواء فى إرادة الناخبين، أو حتى فى تهيئة قوانين بعينها للتضييق على المرشحين الآخرين، أو حتى التلاعب فى عمليات التصويت والفرز. أتمّ الإسناوى بقوله: «الشعب التونسى يتمتع بدرجة عالية من الوعي، وهو ما يجعلنى أتوقع ألا تفلح الجماعة فى التلاعب بأصوات ناخبيه، الذين يعلمون جيدًا أين مصلحة وطنهم». الاستطلاع أظهر حلول عبدالكريم الزبيدى فى المركز الأول وحل نبيل قروى ثانيًا وعبير موسى ثالثًا، بينما جاء فى المركز الرابع يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، والمرشح فى انتخابات الرئاسة التونسية، وحل فى المركز الخامس عبدالفتاح مورو.

من جانبه قال منذر قفراش، عضو الحملة الوطنية فى تونس: شركة سبر آراء سويسرية تضع الدكتور عبدالكريم الزبيدى الأول فى استطلاع رأى للانتخابات الرئاسية.. شكرا على دعمكم الكبير ولنواصل العمل ليكون مرشحنا الزبيدى رئيسًا لتونس.

قال أبوالفضل الإسناوي، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن مسألة عدم ترشح راشد الغنوشي، كان أمرًا متوقعًا من قبل حركة النهضة، حيث تشكل لجنة الدستور العامل الأهم لديهم، حيث إن حركة النهضة تعرف أن الغنوشى لن يفوز بالرئاسة، لأنه مرفوض من الشعب التونسي، باعتباره رمزًا إخوانيًا أصوليًا. 

وأشار فى حديث لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف معطياتها من حيث التصويت الكلى على عموم مناطق الدولة، وهو ما يجعل الكتلة التصويتية المعارضة للإخوان، قادرة على إحداث فارق كبير. 

وأكد الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن تبكير موعيد الانتخابات، بعد وفاة الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، أربكت حسابات النهضة، فلم تستطع تجهيز مرشح يحظى بشعبية إلى جانب أن هناك ٣ مرشحين للانتخابات، من أعضاء النهضة، وهو ما يؤكد ضعف موقفهم وشعورهم بأن الأمر لن يكون سهلًا هذه المرة، وأنهم لن يجدوا التأييد الذى يطمحون إليه.

وحذر الإسناوى من بعض الألاعيب الإخوانية، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التونسية، ومنها فبركة استطلاعات رأي، تشير إلى أن مرشحيهم فى صدارة آراء الناخبين التونسيين، لافتا إلى أن الإخوان ماهرين فى الدفع للشركات الأجنبية، من أجل فبركة هذا النوع من الاستطلاعات، بما يسمح بتوجيه الرأى العام، بشكل مزيف.