عقدت وزيرة البيئة، اجتماعا للجنة دراسة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لكل المشكلات البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وممثلي وزارات الإسكان والري والزراعة والهيئة الهندسية وعدد من الجهات المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التكليفات الناتجة من اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء والذى عقد يوم الأحد الماضي التوزيع النهائي لأدوار ومسئوليات التى كلف بها رئيس الوزراء للبدء الفعلى فى الإجراءات التى سيتم اتخاذها لحل المشكلات البيئية التي تواجه البحيرة من ملوثات ناتجة من الصرف الصحى والصناعى وارتفاع لنسبة الملوحة والقضاء على طفيل الأيزو بودا.
وأكدت أن الهدف الرئيسي من الاجتماع يتلخص فى عدة نقاط يعد أهمها وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التى تصب على البحيرة وتحديد التداخلات العاجلة التى ستقلل من نسب التلوث التي تعاني منها البحيرة وتوضيح ما سيتم تنفيذه من إجراءات على المدى الطويل للقضاء النهائى على التلوث وضمان استدامة توازن البجيرة.
وأوضحت أهمية إجراء رصد كامل لعدد المنشأت الصناعية التى تصرف على البحيرة وتشديد العقوبات على المنشأت التى لن تلتزم مع ضرورة القيام بدراسة فنية تفصيلية تحدد نسبة ملوحة بالبحيرة أخذا في الاعتبار ما يتم تسريبه من المياه الجوفية وكذلك درجة الملوحة المستهدف الوصول إليها، مع إعداد دراسة مجتمعية من شأنها النظر إلى الممارسات السلبية للمواطيين على البحيرة.
