السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير جزائري: الحوار واجب وطني لتجاوز الأزمة السياسية الحالية

حسان رابحي وزير الاتصال
حسان رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد حسان رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، أن الحوار يعتبر واجبا وطنيا لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
وقال رابحي- في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في ختام زيارته لولاية ورقلة (شرق)- إن "الحوار يعتبر واجبا وطنيا يتعين على كافة الجزائريين، أي كانت مواطنهم وانتماءاتهم الانضمام إليه، لتمكين البلاد من تجاوز الظروف الراهنة".
وأكد أن الجزائر اليوم تحتاج إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار ويتحملون مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها، معربا عن تفاؤله بما تقوم به هيئة الوساطة والحوار الوطني من جهد في هذا الإطار.
وقال رابحي "نحن نبارك ونشيد بكل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة، تكون من صلاحياته إدارة البلاد في المرحلة القادمة". 
وأكد رابحي أن الإعلام له دورا أساسيا في دعم مسعى الحوار الوطني، مشددا على وجوب أن يكون له في هذه الظروف التي تمر به البلاد خطاب مسؤول، وواعي ويقظ إزاء التهديدات التي تحدق بالبلاد، ويكون في مستوى مواجهتها والتصدي لها فكريا بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري.
وقال إن "الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد وتمكين الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا وبشريا بما يسمح ببناء جزائر جديدة وفق استراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء وتأسيس ديمقراطية حقة وإرساء دولة القانون، وندعو الإعلام ووسائل الاتصال أن تدعم هذا المسعى الحضاري والإيجابي".
وأشاد وزير الاتصال بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الجزائري في حماية الوطن والمواطن، وقال إن "الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي وحتى اليوم أصبح الكل على دراية بمطالبه الصادقة وكلنا نتوافق معها، مما يتطلب التفكير في بلورة تلك المطالب ووضعها في إطارها القانوني وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة، وكذلك المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة".
وأكد أن الدولة انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، داعيا إلى إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها.