عقد السيد احمد سويلم، وكيل الوزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًـا موسعـا في إطار استعدادات تعليم دمياط للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020م مؤكدا تكثيف الجهود المبذولة لإتمام التجهيزات الخاصة بالمدارس والإدارات التعليمية، وذلك لاستقبال العام الدارسى الجديد.
واستهل "وكيل الوزارة" حديثه بالمبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وتجهيز ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.
وناقش "سويلم" استعدادات توجيه رياض الأطفال وما انتهى إليه التنسيق بجميع الإدارات التعليمية بخصوص KG1 وكيفية آلية استخدام الفراغات لعمل قاعات جديدة ومناقشة أخر مستجدات سن القبول بجميع الإدارات والعجز والزيادة في معلمي رياض الأطفال وخاصة لمن أتم التدريب.
وأكد "سويلم" على مسئولى الصفوف الأولى، بضرورة الانتهاء من حصر المعلمين الذين تم تدريبهم على المنهج الجديد ومتابعة جميع الكتب الدورية أو التعليمات الواردة من الوزارة والخاصة بمعلمي الصفوف الأولى، ومتابعة المعلمين الذين تم تدريبهم على تدريس المنهج الجديد بنفس الطريقة التي تم التدريب عليها.
كما ناقش "وكيل الوزارة" استعدادات إدارتى المتابعة وتنسيق المتابعة، من تنفيذ جميع الخطط على أرض الواقع، مشددا على ان تكون جميع الخطط موضحة تفصيليا وتعرض على مكتب وكيل الوزارة قبل تنفيذها ومتابعة استعداد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد (أعمال الصيانة ـ وصول الكتب للمدارس ـ العجز والزيادة على أرض الواقع في كل مدرسة ـ التعرف على المعوقات وإزالتها).
وشدد "سويلم" علي مديري عموم الإدارات التعليمية بتكثيف قوافل المتابعة لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة ، مؤكدا على سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام خصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة.
وأشار إلى حظر استخدام أى مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة ، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب
وشدد على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري.
