تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تدني تصنيف مصر في تقرير "ممارسة الأعمال 2019".
وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة أن مصر تحتل مرتبة متدنية في اثنين من أهم المؤشرات التي يليها المستثمر اهتماما كبيرا، مضيفا أن المؤشر الأول: مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، حيث جاءت مصر في المرتبة 120 من 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي حيث جاءت مصر في مرتبة متأخرة بعد كل من الإمارات والسعودية والأردن.
وأشار "فؤاد" إلي أن مصر تراجعت في عدد من المؤشرات الفرعية مثل: تراجع المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود مركز واحد من 170 عام 2018 إلى 171 عام 2019، كما سجلت.
تراجعا في المؤشر الفرعي استخراج تراخيص البناء مركزين من 66 عام 2018 إلى 68 عام 2019، وكذلك تراجع المؤشر الفرعي لتسجيل الملكية 6 مراكز من 119 عام 2018 إلى 125 عام 2019، كما تراجع المؤشر الفرعي للحصول على الكهرباء 7 مراكز، من 66 عام 2018 إلى 68 عام 2019.
وتابع "فؤاد" أن المؤشر الثاني: مؤشر التنافسية العالمية، إذ تحتل مصر المرتبة 94 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي مرتبة متدنية إذا ما قورنت بدول المنطقة مثل السعودية وتونس والكويت، لافتا إلي أن التقرير أظهر ترتيب مصر متأخرا في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز 135 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والمركز 130 في مؤشر سوق العمل، والمركز 121 في مؤشر سوق الإنتاج، والمركز 102 في مؤشر المؤسسية.
واستطرد "فؤاد" أنه في ظل الإجراءات التي تتخذها مصر من تحديث بنيتها التحتية، والعمل بقانون الاستثمار الجديد يصبح وجود مصر في ترتيب متدني في كلا من تقرير ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمية، بالإضافة إلى تراجع المؤشرات الفرعية لكل منهما، أمر غير مقبو. وعليه فيجب النظر إلى مدى جدوى الإجراءات التي المتخذة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وإيضاح أسباب تدني ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتراجع المؤشرات الفرعية لكل منهما، على أن يكون الرد كتابيا.
