قال القيادي بقوى "الحرية والتغيير" السودانية، منذر أبو المعالي، إن نسبة كبيرة من النقاط تم تضمينها في الوثيقة الدستورية، وإن كانت بلغة أخرى ولكنها بنفس المعنى، مشيرا إلى أن هناك نقاطا لم يتم إدراجها في الوثيقة الدستورية باعتبارها قضايا إجرائية لا تُضمّن في الوثيقة الدستورية.
وأوضح القيادي بقوى "الحرية والتغيير" السودانية، أن تلك النقطة تم نقاشها خلال التفاوض مع المجلس العسكري بحضور مندوب من الجبهة الثورية وتم استبعادها، مؤكدًا أنه مع أول سبتمبر بعد تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد اجتماع بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ستبدأ عملية السلام ولمدة 6 أشهر، وسيتم فتح ملف السلام كاملا بكل النقاط الخلافية مع كل الحركات المسلحة.
وأضاف خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن أيضا من بين النقاط الخلافية مع "الجبهة الثورية" كانت إدراج وثيقة إعلان السلام الشامل الذي سيتم على كافة الفصائل المسلحة بعد تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنها أحد أولويات الحكومة الانتقالية، وإذا تم استكمالها سيكون هناك ورقة مدمجة ومرفقة مع الإعلان السياسي.
وأكد أن الخلاف في هذه النقطة هي أن "الجبهة الثورية" ترى أن ورقة السلام التي ستناقشها مع الحكومة الانقالية يجب أن تتسيد فوق الإعلان الدستوري.
