كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن القيادي الإخواني أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي المتهم بالضلوع فى التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام الأحد الماضي، يواجه حكمًا غيابيًا بالإعدام لاتهامه باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، فضلا عن إدراجه بحكم نهائي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقضية حسم ولواء الثورة الإرهابيتين، والتي تنظر وقائعها حاليا المحكمة العسكرية.
ووجهت وزارة الداخلية فى بيان رسمي مساء أمس الخميس، والذي أعلنت خلاله هوية قائد العملية الإرهابية بوسط القاهرة، القيادي الإخواني أحمد عبد الهادي بالضلوع فى التفجير، واصفة إياه بأحد وسائل الاتصال وتلقي التكليفات من كوادر حركة حسم بالخارج.
ويبرز اسم القيادي الإخواني الطبيب أحمد عبدالهادي، مواليد 29 مارس 1960، على رأس قائمة متهمي اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهي القضية التي أصدرت فيها محكمة النقض حكما نهائيا للمتهمين الصادر ضدهم حكم الجنايات "أول درجة" حضوريًا بينما يبقى أمام القيادي الإخواني والمتهمين المحكومين غيابيًا فرصة لإعادة إجراءات محاكمته فى القضية، حال تسليم أنفسهم للسلطات.
وأوردت المحكمة في حكمها وفقا لما جاء في التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود -والتي قالت المحكمة إنها اطمأنت إليها- أن القيادي عبدالهادي تولي قيادة داخل جماعة الإخوان وتخابر مع قيادات حركة حماس "الجناح المسلح للجماعة" في التخطيط لقتل المستشار الراحل هشام بركات، موضحة أنه (عبدالهادي) أمد العناصر "المُدانة" بتنفيذ عملية الاغتيال بالمعونات اللازمة لتنفيذ العملية.
وقال ضابط بجهاز الأمن الوطني في شهاداته أمام جهات التحقيق والمحكمة، إن عبدالهادي شارك رفقة قيادات إخوانية فى اجتماعات تنظيمية بدولة تركيا ـ تستهدف تطوير عمل اللجان النوعية المسلحة للجماعة، وتأسيس مجموعات أخرى أكثر تتطورا، تتولى عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والشخصيات المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة.
وذكر الضابط أن تحرياته السرية أكدت أن عبدالهادي عقد اجتماعا فى تركيا رفقة القياديين الإخوانيين محمد جمال حشمت، ومحمود محمد فتحي، وضابط بمخابرات حركة حماس يدعى أبو عبدالله، مكني بـ«أبو عمر»، موضحا أنهم أصدروا تكليفاتهم لثلاثة متهمين هاربين "ذكر أسماؤهم" بتطوير عمل المجموعات المسلحة للجماعة "مجموعات العمليات النوعية"، وذلك عن طريق تأسيس أخرى متقدمة تعمل على محورين رئيسيين، أولها تنفيذ إعمالا عدائية محدودة ضد أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض إرباك القوات واستنزافها، أما المحور الثاني فجاء استراتيجيا يقوم على استهداف القائمين على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة.
وأضاف الضابط، أن عبدالهادي وقيادات الإخوان أبلغوا المتهمين المُكلفين بعمل المجموعات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم لهم؛ لتنفيذ العمليات داخل البلاد، وأمدوهم بالأموال والمعونات، مشيرا إلى أن تلك المجموعات شكلت فيما بعد خلايا عنقودية مسلحة خططت ورصدت ونفذت عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
كما يضلع عبدالهادي وهو أحد قيادات الإخوان لا سيما بمحافظة الفيوم، كمتهم رئيسي في تحقيقات القضية التي تحمل الرقم 123 لسنة 2018 عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ حسم ولواء الثورة، وهي القضية الأبرز لعناصر التنظيم المسلح، حيث تنظرها محكمة الجنايات العسكرية، ومؤجلة لجلسة 21 أغسطس.
وبرز اسم عبدالهادي في قرار الاتهام برقم 5 بين المتهمين، ووجهت النيابة له تهم الانضمام وآخرين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وإدارة خلية مسلحة بهدف إعادة هيكلة الجناح العسكري للجماعة تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة، كما ذكرت التحقيقات أن القيادي الإخواني الهارب أمد وآخرين عناصر الحركة بالمعلومات والدعم اللوجيستي والأموال والمفرقعات.
كما اتهمت التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة العسكرية القيادي الإخواني وآخرين، بجمع وتلقي وإمداد وإحراز ونقل وتوفير الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات للإرهابيين، وذلك للقيام بنشاط يهدف إلى ارتكاب عمليات قتل سياسي وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، موضحة أن عبدالهادي أصدر تكليفات لأعضاء الجماعة، ووفر لهم عقد اللقاءات التنظيمية اللازمة.
وواجه عبد الهادي حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراجه و186 متهمًا آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية، لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار في 13 يونيو 2018، لاتهامه بقضية حسم ولواء الثورة.
ويواجه القيادي الإخواني أيضا، التحفظ على أمواله وإضافتها للخزانة العامة للدولة، وفقا لقرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، فى 27 ديسمبر 2018.
