أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشُّهداء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحتجز جثامين 253 شهيدًا في "مقابر الأرقام"، و45 في الثلاجات التابعة للشرطة.
وقالت منسقة الحملة سلوى حمّاد، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن الجهود الشعبية والرسمية للإفراج عن الجثامين مستمرة، لافتة إلى جهود أخرى متزامنة لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وأوضحت أن وزارة الخارجية الفلسطينية أعدت خطة للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
وأعلنت أن اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء يصادف 27 من أغسطس الجاري، سيشهد عدة فعاليات شعبية لإحياء، ولتضافر جهود الحملة الوطنية وعائلات الشهداء للمطالبة بالإفراج عنهم.
وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام؛ منذ انتفاضة القدس في أكتوبر 2015، قرابة الـ 45 شهيدًا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور منذ 15 أبريل 2016.
وتحتجز إسرائيل 253 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها "مقابر الأرقام"، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية على ذات القانون، الثلاثاء 27 فبراير 2018، بأغلبية 57 عضوًا، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".
