قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، «إن مكتب الالتزام البيئى يسعى جاهدًا لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعيةُ الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص، لتوفيق أوضاعها البيئية واستخدام التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة».
وأكد فى تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن المكتب يقدم تمويلاته وقروضه إلى القطاع الخاص فقط دون العام، موضحًا أن القطاع العام غنى بالإدارات الهندسية، والفنيين الأكفاء، ولكن القطاع الخاص يفتقد لذلك، ويحجمه ويقيده رأس مال معين.
وأشار إلى أن المكتب يقدم دراسات فنية وقياسات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع وتحسين كفاءة الطاقة، والعمل على ترشيدها، لافتا إلى أن المكتب قام بتمويل ودعم استثمارات أكثر من ٩٥ مشروعا فى مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حيث حققت تلك المشاريع عائدًا اقتصاديًا وتوفيرا يتعدى ٣٩ مليون جنيه، مؤكدًا أن مكتب الالتزام البيئى يقدم قروضًا ميسرة لتلك المنشآت الصناعية وذلك من أجل تقليل استخدام الطاقة.
وأوضح أن القروض المقدمة من الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية الموفرة للكهرباء تتضمن سنة سماح، وفائدة ٣،٥٪ متناقصة، حيث تقدر قيمة القرض بـ٧ ملايين جنيه، وذلك وفقا للدراسة الفنية المقترحة وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة مع مكتب اتحاد الصناعات المصرية لمواجهة الزيادة المستمرة فى أسعار الطاقة وخفض تكلفة الإنتاج ولتحقيق الربح لصاحب المنشأة وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار.
