أفادت فضائية "الحدث"، في نبأ عاجل لها، أن قوى الحرية والتغيير تؤكد تمسكها بـ 67% من عضوية المجلس التشريعي، وأن قوى الحرية والمجلس العسكري السوداني اتفقا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد مجلسي السيادة والوزراء.
على أن يتشكل المجلس التشريعي الانتقالي بفترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة، ومجلسا السيادة والوزراء يمارسان السلطات التشريعية إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث العنف بعد قيام الحكومة الانتقالية.
