تسلم قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من مجلس النواب، لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وفيما يلي نستعرض أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع فيما يلى:
الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
يهدف المشروع إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ويراعي الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
كما يهدف إلى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.
وسيتم تشكيل لجنة من الخبراء، تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعى في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
ومن أهم أهداف مشروع القانون توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وزيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
ويراعي مشروع القانون المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، فضلًا عن أنه من شأن ما استحدثه من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل، تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، مع وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
وأيضًا إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة، فضلًا عن إنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.
وفيما يلي نستعرض أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع فيما يلى:
الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
يهدف المشروع إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ويراعي الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
كما يهدف إلى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.
وسيتم تشكيل لجنة من الخبراء، تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الاجتماعى في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
ومن أهم أهداف مشروع القانون توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وزيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
ويراعي مشروع القانون المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، فضلًا عن أنه من شأن ما استحدثه من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل، تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، مع وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
وأيضًا إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة، فضلًا عن إنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.
