أكد المشاركون في ختام
فعاليات الملتقى المصرفي العربي، اليوم السبت، ضرورة توسع البنوك العربية في
أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء
الاصطناعي، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات
غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك
الجرائم.
وأوصى المشاركون بضرورة
تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد
وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات، وحثوا
على الاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم
الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات
والجريمة.
ودعوا إلى وضع خطة
تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك
التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مطالبين بضرورة
توعية مسئولي الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات
بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات.
وشددوا على ضرورة
الالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية
المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي"FATF" بشأن الأصول الافتراضية.
وقد برزت توصية أوردها
أمين عام اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "العودة إلى العمل المصرفي"
تمحورت حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف
بتقديم الخدمات المصرفية والحفاظ على مصالحها بعيدًا عن المُغالاة في تطبيق سياسة
تقليص المخاطر لتفادي تحويل المصارف إلى جهة رقابية، بما يؤثر سلبًا على ماهية
العمل المصرفي.
يذكر أن الملتقى المصرفي العربي عقده اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ومجموعة "مينا فاتف" بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية"؛ وذلك بحضور العديد من المصرفيين العرب ووحدة مكافحة غسل الأموال المصرية.
وافتتح أعماله المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووسام فتوح الأمين، العام اتحاد المصارف العربية.
