قال مصدر بهيئة النيابة الإدارية: إن النيابة تعكف على محاربة كل أشكال الفساد فى قطاع الصحة ومحاسبة كل المقصرين فى وقائع الإهمال الطبى بعقوبات رادعة.
وأضاف المصدر، أن النيابة الإدارية أحالت أكثر من ٦٥٪ من وقائع الإهمال الطبى التى حدثت على مدار الستة أشهر الماضية من عام ٢٠١٩ جميع المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة.
وأضاف المصدر، أن الرعاية الطبية تكون بتقديم رعاية صحية للمواطن بمجموعة من الأطباء والإخصائيين لذا تتطلب توخى مقدار من الحذر المتوقع، لأن الإهمال الطبى يظهر فى بعض الحالات من خلال القيام بإجراء طبى عادى بإهمال إيجابى أو سلبي، وحالات يكون فيها اختيار إجراء طبى معين هو الإهمال بذاته، ونظرًا لتطور العمل الطبى وتعدده تحدث أخطاء أهمها عدم التزام المستشفى بالمعايير والجودة وخلل النظام الصحي.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة متهمين من العاملين للمحاكمة العاجلة، وهم كل من، طبيب مقيم نساء وتوليد، وثلاث إخصائيات نساء وتوليد، ومساعد إخصائى نساء وتوليد، ورئيس قسم النساء والتوليد، وإخصائى تخدير، ورئيس قسم الجراحة العامة، وفنية تخدير، وممرضة.
وذلك على خلفية الإهمال الطبى الجسيم والتقصير فى أداء واجبهم الذى ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي.
وتضمنت مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية والتى حصلت عليها «البوابة»، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها، ولم يسرعا فى إنقاذ المتوفاة وتقاعسهم عن إسعافها بالطرق الصحيحة وتأخرهم فى إجراء العملية لها مما أدى إلى عدم إنقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها.
وكشفت التحقيقات عن دخول إحدى السيدات الساعة ٨.١٥ صباحًا تقريبًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، بغرض الولادة وعليه تم دخولها للمكان المخصص للولادة وقرر الطبيب المقيم بأن يتم ولادتها ولادة طبيعية على الرغم من أنه كان يجب أن تتم قيصرية بناء على استشارى النساء والتوليد، مخالفًا بذلك التعليمات الإدارية بشأن التوصيف الوظيفى للطبيب المقيم. كما لم يتم الاتصال بأى إخصائى إلا بعد تدهور الحالة، وقد تبين أن الحالة قد حدث لها انفجار للرحم وتهتك بالمثانة ونزيف داخلى فى المكان المخصص للولادة بالمستشفى وقد تم التعامل معها بعمل موجات فوق صوتية (سونار) وتبين أن الجنين توفى على الرغم من أن المتوفاة فى غرفة العمليات من الساعة ٩.٣٠ صباحًا تقريبًا ولم يتم البدء فى إجراء العملية إلا بعد الساعة ١٠ صباحًا.
وكشفت التحقيقات عن عدم وجود إخصائيتي النساء والتوليد المكلفتين بالعمل بنوبتجية السهر بأماكن عملهما الأساسية فى ذلك اليوم كما قامتا بمغادرة المستشفى قبل حضور البديل لاستلام العمل منهما ودون إجراء تسليم وتسلم وخلو النوبتجية من إخصائى نساء وتوليد الفترة منذ انصرافهما حتى وصول البديل وتأخر البديل (إخصائية النساء والتوليد ومساعد إخصائى النساء والتوليد بالمستشفى) عن الحضور والمنوط بهم الاستلام منهما بعد نوبتجية السهر للعمل فى نوبتجية قسم النساء فى مواعيد التسليم والتسلم ودون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفى لتوفير بديل وتسببا فى وجود فراغ زمنى منذ انصراف نوبتجية السهر، مما أدى إلى تأخر إجراء العملية للمتوفاة وتدهور حالتها ووفاتها.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإسراع لإجراء عملية قيصرية استكشافية للمتوفاة إلا بعد مرور حوالى ساعة من دخولها المكان المخصص للولادة بالمستشفى إذ إن الوقت كان طويلًا ويكفى لإنقاذ الأم والطفل أيًا كان سبب تدهور العلامات الحيوية ومستوى الوعى مما أدى لعدم إنقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تأخر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزى فى الوصول لغرفة العمليات دون مبرر وعدم قيامه بعمل إنعاش قلبى رئوى للحالة بعد توقف قلبها فى آخر العملية وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة إلا بعد تدهور الحالة مما أدى لوفاتها.
وأضافت التحقيقات أيضًا عن أنه لم يتم تسجيل تطورات حالة المتوفاة تسجيلًا واقعيًا منذ فترة دخولها غرفة العمليات وأثناء العملية حتى حدوث الوفاة، وكذا عدم تدوين أى تعليمات لصرف أدوية أو محاليل مما أدى لخلو التذكرة من الكثير من التفاصيل والإجراءات للوقوف على المراحل التى وصلت إليها الحالة حتى وفاتها.
كما كشفت التحقيقات عن أنه تم تحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل فى حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
