تتقلد فنلندا، بداية من اليوم الإثنين، الأول من يوليو، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة.
وبموجب ذلك، تترأس فنلندا الاجتماعات الرسمية لمجلس الاتحاد في بروكسل ولوكسمبورج، علاوة على الاجتماعات غير الرسمية للوزراء التي ستنعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وقالت وزيرة الشئون الأوروبية في فنلندا، توتي توبوراينين: "من بين إحدى الأولويات السياسية، أودّ أن أؤكد على مبدأ سيادة القانون"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (إي يو أوبزرفر).
وأضافت توبوراينن: "نحتاج نظاما دوليا متعدد الأطراف ملتزما بقواعد على صعيد التجارة من أجل مصلحتنا الاقتصادية، كما نحتاج نظاما جيوسياسي ملتزما بقواعد من أجل مصلحتنا الأمنية. إن مثل هذه الأنظمة ليست مرعية".
وفي سياق متصل، أكدت سفيرة فنلندا في القاهرة، لاورا كانسيكاس ديبريس، أن أولويات رئاسة بلدها لمجلس الاتحاد الأوروبي تتمثل في دعم القيم المشتركة وسيادة القانون وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية وأكثر شمولا على الصعيد الاجتماعي وحماية أمن المواطنين بشكل كامل.
وتحدثت ديبريس، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تعزيز مكانة الاتحاد كقائد عالمي في التعامل مع تغير المناخ، قائلة إن الاتحاد سيعمل على الإسراع في عملية الانتقال إلى مصادر للطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتنويع مواردها.
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر حسب نظام مستقرّ فيما بين تلك الدول، وتضطلع دولة الرئاسة بالإشراف على عمل المجلس على صعيد التشريعات والمبادرات السياسية، وضمان استمرارية أجندة الاتحاد الأوروبي، كما تمثل دولة الرئاسة المجلس في المسائل المتعلقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتحديدا المفوضية والبرلمان الأوروبي.
