حصلت «البوابة» على توصيات لجان فحص جوائز الدولة التشجيعية، وأوصت فى مجال الفنون فرع إخراج الفيلم الوثائقى الطويل حيث قالت: توصى اللجنة بتقديم إعلان لجائزة الدولة التشجيعية فى الجرائد الرسمية الثلاث، وإعلان فى مواقع التواصل الاجتماعى «سوشيال ميديا» ونقابة السينمائيين والجمعية العمومية للسينما، بحيث يكون كل من المخرجين والفنانين لديهم فرصة فى تقديم أعمالهم للجائزة.
فيما أوصت لجنة الفحص فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان حيث قالت: «توصى اللجنة بأن يُستعان بالكتاب المرشح للجائزة كمرجع أساسى لكل أطراف العدالة الجنائية، وأيضًا ترسل نسخة من الكتاب للجنة التشريعات بمجلس النواب للاستعانة به فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
أما عن توصيات لجنة فحص جوائز الدولة للتفوق فجاءت كالتالي، أولا لجنة الآداب حيث أوصت اللجنة بتفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بقبول فقط من تنطبق عليه شروط الترشح والتقدم لنيل جائزة الدولة للتفوق.
أما لجنة الفنون فقد أوصت بـ «أن يُعدل قانون الجائزة ليتم تصعيد خمسة أسماء بدلًا من أربعة فى القائمة القصيرة، وذلك لتغطية التخصصات المختلفة فى الفنون».
فيما قامت لجنة العلوم الاجتماعية بجائزة الدولة للتفوق بوضع عدة توصيات والتى جاءت كالتالي: أولا: تحديد نوعية الأعمال المقدمة من المتقدم للجائزة واستبعاد بعض الأشكال التى تقدم معلومات ومعرفة سطحية مثل المحاضرات والكتب الدراسية للطلاب أو المقالات الصحفية العامة، ثانيا: من الأفضل استبعاد الإنتاج المأخوذ من رسائل أكاديمية للماجستير والدكتوراه من الإنتاج المقبول من المتقدم أو المرشح للجائزة، ثالثا: بالنسبة للأعمال المشتركة بين أكثر من مؤلف- منهم المتقدم- لا بد حين قبول أحد الأعمال المشتركة للتأليف أن يوضع المتقدم دوره فى التأليف، وكذلك أدوار المشاركين، رابعا: من الأفضل تحديد عدد معين من الأعمال المتقدمة من كل متقدم بتحديد بمتوسط ٥ أعمال مع هامش عمل واحد أى من ٤: ٦ أعمال، خامسًا: أن أحد شروط جوائز التفوق هى أن يكون المتقدم قد مارس العمل العلمى أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، كما توجد أعمال قديمة جدًا ليس لها أى قيمة تُذكر بسبب تقادم المعرفة، لذا من الأفضل أن يكون قد مارس البحث أو الإبداع بشكل متواصل لمدة خمسة عشر عامًا سابقًا على أن يقتصر الأعمال على آخر خمس سنوات فقط.
