فى إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان الذى قام بتحديد اليوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو موعدا لإجراء تحليل المخدرات.
وقالت وزارة الرى، فى بيان لها اليوم الأثنين، انه تم اختيار عينة عشوائية من موظفى وسائقى الوزارة وعددهم حوالى ٣٠٠ فرد وبعد إجراء التحليلات وفحصها كانت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا ست حالات كانت إيجابية)، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.
وتجدر الإشارة الى انه حرصًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وذلك قبل كتابة التقرير النهائى بشأن هذه الحالات.
كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
وقالت وزارة الرى، فى بيان لها اليوم الأثنين، انه تم اختيار عينة عشوائية من موظفى وسائقى الوزارة وعددهم حوالى ٣٠٠ فرد وبعد إجراء التحليلات وفحصها كانت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا ست حالات كانت إيجابية)، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.
وتجدر الإشارة الى انه حرصًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وذلك قبل كتابة التقرير النهائى بشأن هذه الحالات.
كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
