حالة من الجدل شهدها الوسط القانوني، والتشريعي، خلال الفترة الماضية، تمركزت حول تعديلات "قانون المحاماة"، فما بين مؤيد، ومعارض خرج مقترح مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بشأن تعديل القانون.
وشملت تلك التعديلات المقدمة من النقابة العامة إضافة فقرة لحماية المحامي، في أثناء عمله، من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم، تحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.
وتضمنت التعديلات نص متعلق بأكاديمية المحاماة، التي ستطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا.
من جانبها، أعلنت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، عن تمسكها بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
وأوضحت النقابات، أن المشروع أكد الدور الرائد للنقابة العامة والنقابات الفرعية في تعظيم دورها في شأن قواعد التأديب، حفاظا على قيم وفضائل وآداب مهنة المحاماة، التي يتعين أن يتصف بها المحامي، والتي نمسك بتلابيبها، جيلا بعد جيل، مشددة على تأييدها، وتمسكها بمشروع القانون، حيث جاء معبرا عن الآمال المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين.
في سياق متصل، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ان تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصوصا تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز عليها للحفاظ على مكاسب التنقية ودعمها، لتكون النقابة سيدة جداولها، ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين سنويا في جداولها.
وأوضح "عاشور"، أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أيضا إنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، وتأكيد حصانة المحامي، في أثناء عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مما يساعده على أداء دوره الدستوري في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع.
وشدد نقيب المحامين، على أن تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، لافتًا إلى أن تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة، والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين.
وشهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء السبت، خلافات واسعة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، حيث رأت الأغلبية ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضين أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة فى نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.
وتضمنت رؤي المعارضة للقانون أن الاتهامات تطوله في أنه يتم إبرامه لصالح شخص بعينه هو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن الحاجة أشمل لقانون شامل متضمن آليات واقعية فى حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.
البداية كانت من النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتأكيد علي ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين بعرضه علي الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ والنقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع فى التعبير عن رؤيته، مؤكدا علي أنه ليس محامي ولكنه يري الأفضل في أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا علي نقابة المحامين.
فيما اختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده علي ضرورة أن يتم التوافق علي عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف علي رؤيته والوصل إلى صيغة توافقية أفضل، حرصا علي نقابة المحامين، مؤكدا علي أن مصر بها 600 ألف محامي وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة.
واتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن المحامين فى حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق.
ورأي النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، أن توسيع دائرة الديمقراطية فى نظر قانون نقابة المحامين ليس عيب، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة بأن ما يحدث من إرهاب ومزايدة علي النظر للقانون أمر غير مقبول ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه فى أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية علي الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا.
وتدخل النائب مرتضى منصور فى النقاش والخلاف برفض لمشروع القانون، مؤكدا "لا يختلف أحد علي صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه"، مؤكدا أن أي تعديل يطرأ علي قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرصة للمجلس الحالي للترشح مرة أخري بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أرى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وألا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين علي الأقل.
وتضمنت انتقادات منصور أيضا النسب المطلوبة فى إتمام الجمعية العمومية والتى تتطلب 60 ألفا وعدم تحديد أماكن الفرز للانتخابات وأيضا ما تضمنته التعديلات فى المواد 49 و50 فهي تعد تشديد في التعامل مع المحامي.
وتضامن مع مرتضى منصور النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل علي توفير العلاج والمعاشات والحصانة فى أداء عمله وليس التشدد في عقوبات، وأن المحامين فى مصر في حاجة إلي من يساعدهم ويدعمهم.
فيما رأي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد إنحراف تشريعي، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس مجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.
وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا أن قانون المحاماة صدر فى عام 83 وأجري عليه تعديلات فى أعوام 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس إنحراف تشريعي إطلاقا.
واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مطالبا بقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذي تدخل بشأنه النائب صلاح حسب الله بضرورة أن يتم النظر في التقرير والنقاش والحوار بشأنه.
وأمام هذا الجدل والنقاش الكبير طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت علي المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائب مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك فى التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة فى جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة علي المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد أبو شقة أنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة فى حد أٌقصي ظهر الاثنين المقبل.
وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، ووضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
