تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الثلاثاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
رسميا.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
ولفت إلى أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
وذكر أن النص على جاء، كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون"، وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب.
"النواب" يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وبشأن ملاحظة مجلس الدولة الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد المشروع خاليا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 5 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم. ليعقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال، بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام حيث من يكون خارج للمعاش قبل قدوم الأول من إكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين بين الـ"5".
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذًا للاستحقاق الدستوري وتطبيقًا لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضًا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضًا فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه وذلك تماشيًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
«الأعلى للإعلام» ينتهي من مسودة التقرير النهائي لبرامج وإعلانات رمضان غدا
تعقد لجنتا الشكاوى والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأربعاء، اجتماعا مشتركا لإعداد مسودة التقرير النهائي الخاص بأداء الشاشات في شهر رمضان الكريم فيما يتعلق بالبرامج والإعلانات.
كما تعقد لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين اجتماعا لها لإعداد مسودة التقرير الخاص بالمسلسلات الذي سيعرض على المجلس.
وتجتمع أيضا لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس للتحقيق في عدد من الشكاوي، لرفع توصياتها بخصوصها للمجلس الأعلى للإعلام في اجتماعه المقبل.
