انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى إلزام هيئة الطاقة الذرية، بدفع 20 ألف جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، قيمة فروق الدعم على الاشتراكات.
وقالت الجمعية العمومية: إن المُشرع استنّ أصلًا من أصول القانون، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
وأكدت الفتوى، وجود عقد بين السكك الحديدية وهيئة الطاقة الذرية، نص على أن "تقوم الأولى بتسعير اشتراكات العاملين بالطاقة الذرية بالأسعار التجارية، وعند استخراج الاشتراكات للعاملين يتم دفع قيمة الاشتراكات بسعر القطاع العام الحالي على الشبابيك، على أن تقوم الطاقة الذرية بدفع فرق الدعم ما بين قيمة الاشتراك التجاري وما يدفعه مستخرج الاشتراك شهريًا".
وثبت مطالبة الطاقة الذرية بأداء فروق الاشتراكات المدعمة الصادرة للعاملين بها والمقدرة بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، وهو ما لم تدحضه هيئة الطاقة الذرية، كما أنها لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به رغم تكرار مخاطبتها، لذا رأت الفتوى إلزامها بدفع المبلغ لهيئة السكة الحديد.
