أعلنت وزار الخارجية اليونانية أن أنقرة "تحاول بلا نجاح" تزوير التاريخ، داعية إياها للاعتراف بالإبادة الجماعية لليونانيين، من أجل شفاء جراح الماضي.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية اليونانية، صباح اليوم الأربعاء: "إن الاعتراف بالحقيقة التاريخية والنقد الذاتي والتخلي عن إنكار التاريخ يدل على القوة لا الضعف، كما يعد ذلك شرطا أساسيا للحوار النزيه ومكافحة التعصب القومي وتحقيق المصالحة بين الشعوب والدول وتعايشها السلمي".
وأضاف: "وهذا هو الموقف السياسي والحيوي الذي اختاره إيليفتيريوس فينيزيلوس (رئيس الوزراء اليوناني في سنوات مختلفة في الفترة ما بين عامي 1910 و1933)، عندما طرح ترشيح مصطفى كمال أتاتورك لجائزة نوبل للسلام. وهذا لا يزال حتى الآن جزءا من الودائع المهمة التي تركها هذا السياسي اليوناني العظيم للعلاقات التركية اليونانية".
وترى الخارجية اليونانية أن الاعتراف ببعض الأحداث، مثل الإبادة الجماعية لليونانيين من قبل الجيش التركي، مهمة تاريخية بالنسبة للجميع، وخاصة لتركيا المجاورة، وذلك من أجل "منع تكرار الأحداث التاريخية المظلمة وشفاء الإصابات العميقة التي تسببت فيها".
وجاء هذا التصريح اليوناني ردا على توجيه الخارجية التركية اتهامات إلى اليونان بتشويه التاريخ.
وجرت في اليونان في 19 مايو الجاري مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية لليونانيين، التي أودت بأرواح أكثر من 350 ألف شخص.
بدورها أعلنت أنقرة أن يوم 19 من مايو عام 1919 يرمز بداية للنضال الوطني الذي أدى إلى تأسيس الجمهورية التركية. وقالت الخارجية التركية أيضا أن محاولات "بعض الأوساط المتطرفة في اليونان" لإفساد هذا اليوم الهام بـ "الاتهامات الوهمية" الهادفة إلى إثارة الكراهية تجاه تركيا، وكذلك محاولات عدد من الساسة اليونانيين "تشويه الأحداث التاريخية لأغراض سياسية لا يمكن قبولها".
ووصفت الخارجية التركية في بيان الاتهامات اليونانية بأنها اتهامات لا أدلة عليها، مذكرة بمعاهدة لوزان لعام 1923 التي تحمل اليونان "المسئولية عن الأشياء الفظيعة التي قام بها جيشها أثناء احتلال منطقة الأناضول خلافا لقواعد الحرب وتلزمها بدفع التعويضات".
وأضاف البيان: "نذكر أنه عندما حصلت جرائم قتل الجيش اليوناني الغازي للأتراك على نطاق لا يصدق، قامت دول الحلفاء بإنشاء لجنة تحقيق خاصة، وتم الكشف عن الجرائم البشعة للجيش اليوناني".
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء اليوناني السابق، إيليفتيريوس فينيزيلوس، لترشيح مصطفى كمال أتاتورك لجائزة نوبل للسلام عام 1934 تعد "دليلا عظيما على غياب أي قضايا تاريخية عالقة بين البلدين، مثلما يعلنه الساسة غير المسئولين واليونانيون الراديكاليون".
وجاء في بيان صدر عن الخارجية اليونانية، صباح اليوم الأربعاء: "إن الاعتراف بالحقيقة التاريخية والنقد الذاتي والتخلي عن إنكار التاريخ يدل على القوة لا الضعف، كما يعد ذلك شرطا أساسيا للحوار النزيه ومكافحة التعصب القومي وتحقيق المصالحة بين الشعوب والدول وتعايشها السلمي".
وأضاف: "وهذا هو الموقف السياسي والحيوي الذي اختاره إيليفتيريوس فينيزيلوس (رئيس الوزراء اليوناني في سنوات مختلفة في الفترة ما بين عامي 1910 و1933)، عندما طرح ترشيح مصطفى كمال أتاتورك لجائزة نوبل للسلام. وهذا لا يزال حتى الآن جزءا من الودائع المهمة التي تركها هذا السياسي اليوناني العظيم للعلاقات التركية اليونانية".
وترى الخارجية اليونانية أن الاعتراف ببعض الأحداث، مثل الإبادة الجماعية لليونانيين من قبل الجيش التركي، مهمة تاريخية بالنسبة للجميع، وخاصة لتركيا المجاورة، وذلك من أجل "منع تكرار الأحداث التاريخية المظلمة وشفاء الإصابات العميقة التي تسببت فيها".
وجاء هذا التصريح اليوناني ردا على توجيه الخارجية التركية اتهامات إلى اليونان بتشويه التاريخ.
وجرت في اليونان في 19 مايو الجاري مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية لليونانيين، التي أودت بأرواح أكثر من 350 ألف شخص.
بدورها أعلنت أنقرة أن يوم 19 من مايو عام 1919 يرمز بداية للنضال الوطني الذي أدى إلى تأسيس الجمهورية التركية. وقالت الخارجية التركية أيضا أن محاولات "بعض الأوساط المتطرفة في اليونان" لإفساد هذا اليوم الهام بـ "الاتهامات الوهمية" الهادفة إلى إثارة الكراهية تجاه تركيا، وكذلك محاولات عدد من الساسة اليونانيين "تشويه الأحداث التاريخية لأغراض سياسية لا يمكن قبولها".
ووصفت الخارجية التركية في بيان الاتهامات اليونانية بأنها اتهامات لا أدلة عليها، مذكرة بمعاهدة لوزان لعام 1923 التي تحمل اليونان "المسئولية عن الأشياء الفظيعة التي قام بها جيشها أثناء احتلال منطقة الأناضول خلافا لقواعد الحرب وتلزمها بدفع التعويضات".
وأضاف البيان: "نذكر أنه عندما حصلت جرائم قتل الجيش اليوناني الغازي للأتراك على نطاق لا يصدق، قامت دول الحلفاء بإنشاء لجنة تحقيق خاصة، وتم الكشف عن الجرائم البشعة للجيش اليوناني".
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء اليوناني السابق، إيليفتيريوس فينيزيلوس، لترشيح مصطفى كمال أتاتورك لجائزة نوبل للسلام عام 1934 تعد "دليلا عظيما على غياب أي قضايا تاريخية عالقة بين البلدين، مثلما يعلنه الساسة غير المسئولين واليونانيون الراديكاليون".
