تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الثلاثاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
ننشر تفاصيل التأمين الإجباري على تلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن 2018 كان عام التأمين، وفقا لتوجهات ومبادرات رئاسية.
وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهًا للتأمين علي كافة الفئات المهمشة، وإصدار شهادة "آمان"، وهو ما تم بالفعل، وهناك تأمين إجباري سيكون مفروضا على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حماية للعميل والمواطن.
وأضاف أن الهيئة ستصدر قرارا بالتأمين الإجباري على كل يحصل على تمويل، وسيكون هناك فترة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع هولاء، من خلال إصدار وثيقة تامين، موضحا أن هذا الأمر لن يمثل عبئا على المواطن، بل حماية له.
وضرب مثلا للتوضيح، قائلا: من يحصل على تمويل قدره 10 آلاف جنيه سيكون التأمين عليه سنويا بمبلغ 42 جنيها، وهذا هو الحد الأقصى، اي ما يعني 360 قرشا في الشهر.
وأضاف أن التأمين الإجباري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون تحت مظلته 2 مليون و800 ألف مواطن، مؤكدًا ان قطاع التأمين يشمل 1.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قليلة جدا بالنظر إلى الدول الأخرى.
وكشف عن قرار مجلس إدارة الهيئة، بالاتفاق والتعاون مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للتأمين على 2 مليون و200 ألف طالب بالمعاهد وجامعة الازهر.
كما أن هناك اتفاقا وتعاونا بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس، ما يعني انه سيتم التأمين الإجباري علي اكثر من 23 مليون طالب بالمدارس والمعاهد وجامعة الأزهر.
وأوضح "عمران"، ضرورة تعميم التجربة على الجامعات كافة، مناشدا وزير التعليم العالي، دارسة الأمر، لافتا إلى إنشاء صندوق حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للتأمين على الطلاب، تُضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب.
برلماني: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا أهم خطوت تحقيق الشمول المالي
أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، هو أهم خطوت تحقيق الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى.
وأشاد بركات، بتدريب ما يزيد على 70 ألف متدرب بالجهات المختلفة على كيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني بالمنظومة الجديدة، وهو ما يضمن نجاحها وسير العمل بسلاسة، مؤكدا ضرورة حل وإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه بعض المؤسسات في تفعيل المنظومة لديها حتى لضمان نجاح المنظومة الجديدة والتيسير علي المواطنين.
وطالب النائب بنشر المزيد من نقاط التحصيل الإلكتروني، نظرا لتزايد العمليات المنفذة إلكترونيا حرصا على تسهيل إنجاز الأعمال للمواطنين وعدم تعطل سير العمل بالجهات الإدارية للدولة، مؤكدا أهمية تكاتف الجميع، بهدف إنجاحها وتجاوز العقبات التي قد تواجهها عند التطبيق.
باستثناء الأطباء.. الموازنة خالية من التعيينات الجديدة
كشف رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد عبد الفتاح، عن أن الموازنات العامة الجديدة بالعام المالي 2019/2020 لا تشمل أي تعيينات في الجهاز الاداري للدولة، باستثناء تكليف الاطباء بوزارة الصحة.
وقال عبدالفتاح، خلال مناقشة موازنة وزارة المالية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء: إن اقل زيادة في الجهاز الإداري للدولة بوزارة المالية حتى لا يقال ان هناك مجاملات.
من جانبه طالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الادارية، مشيرًا إلى أنه في العام الجديد 856 مليار جنيه ايرادات مستهدفة تقوم بتحصيلها الهيئات المختصة.
البرلمان ينتقد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات
انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص مبالغ كبيرة فى موازنات المحافظات لشراء الصحف والمجلات، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنات عدد من المحافظات ومنها (دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية).
وخلال مناقشة موازنة محافة دمياط، تساءل النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه لبند (شراء الجرائد والمجلات)، قائلا: "هل تشترى جرائد ومجلات بـ100 جنيه فى اليوم؟!".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى هذا الأمر متكرر فى موازنات بعض المحافظات والهيئات التى ناقشتها اللجنة، موضحا أن موازنة إحدى الهيئات مخصص فيها مبلغ 70 ألف جنيه لشراء الجرائد والمجلات.
فيما استكمل النائب يسرى الأسيوطى، حديثه، منتقدا وجود تفاوت بين الإيرادات والمصروفات فى الموازنات الخاصة بالمحافظات.
وطالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، وألا يكون هناك تفاوت كبير بين الاعتمادات المالية للمحافظات.
وقال "النويشى"، إن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها ببيان عن الموارد الذاتية لكل محافظة، وكيف تعظم من مواردها، حتى لا يتم ظلم بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه لكى يتم تطبيق اللامركزية لا بد أن تعظم كل محافظة مواردها، لتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، مستطردا: "محافظة مواردها الذاتية 900 مليون ومحافظة أخرى مواردها الذاتية 30 مليونا، هذا يحدث فارق بين ما تستطيع كل محافظة أن تنفذه من مشروعات تنموية، لازم مراجعة مرة ثانية، مفيش محافظة تاخد مليارات وأخرى تاخد مليون".
وأضاف "النويشى" أن المحافظات تحتاج إلى البحث عن كيفية تعظيم مواردها من مصادر أخرى لتكون عندها ميزانية كافية تساعدها على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة.
"تشريعية النواب" تناقش تعديل قوانين الهيئات القضائية.. غدا
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، اجتماعا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل قوانين الهيئات القضائية اتساقا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتشمل المناقشات تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1962 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1938.
