تناول اليوم كتاب الصحف المصرية عددا من الموضوعات المهمة منها أزمة سد النهضة و محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ففي مقاله "نقطة نور" بجريدة "الأهرام" كذب الكاتب مكرم محمد أحمد الادعاءات الإثيوبية بقيام مصر بتوصيل مياه نهر النيل إلي بعض المناطق الصحراوية خارج حوض النهر، في "توشكي" وفي شبه جزيرة سيناء عبر ترعة السلام.
وأضاف أن العمل في المشروعين متوقف منذ أكثر من 10 أعوام، رغم أن "توشكي" الملاصقة لبحيرة السد العالي تدخل يقينا ضمن أراضي حوض النيل، كما أن ترعة السلام تعتمد في مياهها على 60% من مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها، وأن كل ما يمكن أن يصلها من مياه النيل لا يتجاوز مليار متر مكعب في العام، رغم وقوع الترعة داخل حوض النيل، وفقا لتأكيد الدكتور نادر نور الدين في دراسته المهمة عن سد النهضة.
وأوضح الكاتب أنه نظرا لضياع ما يزيد على مليوني فدان بسبب البناء على الأرض الزراعية، كان يتحتم على مصر تعويض هذه المساحات باستصلاح بعض المناطق الصحراوية على حواف الأرض الزراعية في الدلتا والصعيد، في نطاق حصة مصر المائية المحدودة التي كانت دائما أهم العوامل المحددة لجهود مصر في استصلاح الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب اعتمدت معظم مشروعات الاستصلاح الأخيرة على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي واستخدامها بنسبة جاوزت25% من حصة مصر المائية من حصة مصر المائية(13 مليار متر مكعب).
ولفت إلى أن الفجوة الغذائية تتصاعد في مصر ليس بسبب نقص الأراضي ولكن بسبب شح المياه، خاصة أن حصة مصر المائية ظلت ثابتة لم تطرأ عليها أي زيادة كما أن مياه الأمطار والمياه الجوفية، لا تتجاوز2% من موارد مصر المائية، بينما تتمتع كل دول حوض النيل وأولها إثيوبيا بوفرة ضخمة في مياه الأمطار يذهب معظمها إلى البحر.
وأكد أن الفواقد الضخمة لمياه النيل تكفي كل احتياجات دول الحوض لمئات السنوات القادمة لو ركزت هذه الدول جهودها لزيادة إيردات النهر بدلا من أن تفتئت على حقوق مصر المائية.
أما الكاتب فاروق جويده فرأى في مقاله "هوامش حرة" بجريدة "الأهرام" ضرورة أن تلجأ مصر إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام نبيل العربي عقب أن أعلنت إثيوبيا أنها بصدد توقيع اتفاقات مع دول عربية لبيع كهرباء سد النهضة اعتبارا من عام 2017.
وقال إن الأمر يتطلب الآن موقفا عربيا بسحب جميع الاستثمارات العربية من إثيوبيا حتي لا تتحول الأموال العربية إلى سيف مسلط على رقاب المصريين من خلال مياه النيل، وهناك من يطالب بتقديم شكوي إلى مجلس الأمن وتصعيد الموقف المصري ضد إثيوبيا عالميا ولكن الأولى أن نتحرك في إطار الساحة العربية وأن تقف الدول الأعضاء موقفا واضحا وصريحا مع مصر في قضية سد النهضة.
وأشار إلى أن في إثيوبيا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي استأجرتها شركات خليجية وهناك صناعات ومزارع حيوانية، وإن الأموال العربية التي تستخدم الآن في حوض النيل تتعارض تماما مع مصالح مصر وحقها في مياه النيل.
وأوضح أن إثيوبيا تغلق الآن كل أبواب التفاوض السلمي وتعتقد أن مياه النيل تخصها وحدها دون مراعاة لأي حقوق أخرى ومن واجب مصر أن تستخدم كل الوسائل السياسية والاقتصادية لتعديل مسار هذا المشروع الخطير .
ولفت إلى أن تصريحات كبار المسئولين في إثيوبيا تؤكد كل يوم أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا وعلى المصريين قبوله في كل الأحوال، وحين يتعلق الأمر بحياة شعب ومستقبل وطن هنا يمكن اتخاذ جميع الإجراءات.
وقال إن العالم منذ زمن بعيد وضع ضوابط وحدد الالتزامات التي تحكم توزيع مياه الأنهار وإذا كانت إثيوبيا تلقي هذه الالتزامات بعيدا فهذا إخلال بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفا أنه خلال شهور قليلة سوف تهدأ الأحوال في مصر وتعود الأمور إلى نصابها وهنا ستكون هناك وقفة حاسمة مع إثيوبيا سياسيا واقتصاديا وقد تظهر في الأفق بدائل أخرى لأن حديث المياه لا يحتمل التسويف أو الابتزاز وإلغاء الاتفاقيات الدولية.
وطالب الكاتب جامعة الدول العربية بفتح ملف سد النهضة مع الدول الأعضاء في الجامعة لإتخاذ موقف عربي موحد تجاه اثيوبيا ومؤامراتها علي حياة الشعب المصري.
وفي مقاله "خواطر" بجريدة "الأخبار" قال الكاتب جلال دويدار أن ما يجب أن يكون معلوما وواقعا هو أن محمد مرسي الذي أسقطته ثورة الشعب 30 يونيو عن رئاسة مصر كان أمس "الثلاثاء حبيس قفص الاتهام للمحاكمة على الجرائم البشعة التي ارتكبها بدعم ومساعدة تنظيم جماعة الإرهاب الإخواني الذي ينتمي إليه.
وأضاف أن الجميع عليه إدراك ما تقوم به شراذم هذا التنظيم من عمليات إرهاب دموي لا يمكن أن تغير شيئا من حقيقة أن هذا "الإخوانجي" الذي أوصلته الخيانة وأموال العمالة ومؤامرات التواطؤ إلى حكم مصر هو الآن مسجون متهم بالعديد من الجرائم التي كان ضحيتها الوطن والشعب.
وأوضح أن المتهم محمد مرسي وجماعته من قيادات التنظيم الإرهابي لن يغنيهم الصياح والتشدق في قفص الاتهام بالشرعية التي سبق وأهدروها وانتهكوها بأعمالهم وممارساتهم التي طالت الصالح الوطني والأمن القومي المصري، لافتا إلى أنه لا جدوى من هذا الصياح مهما ارتفعت أصواتهم بادعاء أنهم يمثلون الشرعية، وأنهم لا يريدون أن يعترفوا بأن صاحبها هو الشعب الذي أسقطهم وطالب بمحاكمتهم جزاء تجبرهم واستبدادهم واعتبار مصر"وسية" يفعلون فيها وفي شعبها ما يشاءون.
وأكد أن كل الدلائل تؤكد أن جهود 85 عاما من عمليات الخداع والتضليل والتدليس استنادا إلى التجارة بالدين ضاعت هباء، حيث عجزوا عن فهم الشعب المصري ولم يدركوا أن جيناته الحضارية قادرة في الوقت المناسب على لفظ كل ما هو غريب في الجسم المصري بما يتوافق وحضارة 7 آلاف سنة.
وقال إن محمد مرسي وأفراد جماعته الإرهابية من قيادات فوق الأرض وتحت الأرض ما زالوا لا يصدقون أن زمانهم قد انتهى وولى وأنه لا فائدة من كل أعمالهم الإجرامية وصفقاتهم المريبة التي لا هدف من ورائها سوى تدمير وتخريب مصر المحروسة بإذن الله.
وأضاف أن الصدمة العنيفة التي أصابتهم بلوثة جعلتهم في حالة ضياع عقلي تمثلت في عدم القبول بإرادة الشعب الذي أطاح بهم وهم في عز سلطانهم وعلى قمة أحلامهم تحت وطأة هذه الحالة التي أرادها الله لهم فإنه من المتوقع أن تتحول هلوستهم إلى هذه الممارسات يقوم به العملاء والإجراء من عمليات قتل وإرهاب، مشيرا إلى أنه ليس من عائد من وراء كل هذه الممارسات سوى المزيد من التصدي والصمود الشعبي حتي اجتثاث هذه الآفة من جذورها.
وفي مقاله " بدون تردد " قال الكاتب محمد بركات " إنه بعد ثلاث سنوات كاملة من الغموض والفوضي والعنف، يشاء الله أن يكشف أسرار الجرائم البشعة والغادرة، التي روعت مصر من أدناها إلي أقصاها في بدايات أحداث 25 يناير، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء الذين سقطوا برصاص الغدر ويد الإرهاب وتدبير المجرمين".
وأضاف أن الحقائق كشفت أن مرسي وجماعته، مجموعة من المجرمين المتآمرين القتلة، الفارين من السجون، والمتآمرين في ظلام الليل على مصر وشعبها، والساعين لدمار الدولة وهدم مؤسساتها وأعمدتها الرئيسية، والهادفين لإشاعة الفوضي وترويع المواطنين.
وتابع بركات قائلا "بعد ثلاث سنوات كاملة، وفي الجلسة الأولي لمحاكمة المعزول و131 متهما في قضية الهروب من السجون، أمام محكمة جنايات القاهرة، يتضح لكل المصريين أن مرسي وعصابته تآمروا بالتخطيط والإعداد والتنفيذ لإسقاط الدولة المصرية، في اتفاق تآمري مع حماس وحزب الله اللبناني وإيران وغيرهم".
مشيرا إلى أن إعلان ممثل النيابة المحامي العام لنيابة أمن الدولة، في قرار الاتهام الموجه لمرسي وعصابته أوضح من هو الطرف الثالث، والقاتل المجهول، الذي ارتكب جميع الجرائم في بداية أحداث الثورة في جمعة الغضب وغيرها، والتي ادعت وروجت جماعة الإخوان أن جهاز الشرطة ورجال الأمن هم المسئولين عنها وهم مرتكبيها.
ولفت إلى أن النيابة وجهت تهم خطيرة للمعزول وعصابته، منها التخابر مع جهات ودول وأجهزة أجنبية، والتآمر مع جهات أجنبية بالاتفاق معها على اختراق الحدود المصرية والدخول للبلاد عنوة، واقتحام السجون وتهريب المسجونين مما أدي إلى فوضي عارمة في البلاد، والاشتراك في قتل العديد من المواطنين والشروع في قتل آخرين، بالإضافة إلي تهم التخريب والسرقة والنهب.
وأوضح بركات أن قرار الاتهام أوضح أن مرسي وعصابته هم المتهمون بارتكاب هذه الجرائم، وليس جهاز الشرطة وليس رجال الأمن، لافتا إلى أننا بالأمس، كنا شهودا على أول محاكمة لرئيس مصري منذ قيام الدولة المصرية، بتهمة التخابر مع دول وأجهزة أجنبية للإضرار بالبلاد، وتهديد أمنها القومي.
