أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء، أنه وضع ضمن خياراته إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، إذا فشل في الوصول لاتفاق مع القوى السياسية وقوى الشارع على الفترة الانتقالية .
وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء.
وأكد أن الجيش جاهز للعودة إلى ثكناته اليوم، ومستعد لذلك تماماً إذا رأى الشعب ذلك لكنه عاد وشدد على أهمية وجود الجيش في المشهد السياسي السوداني لتأمين المكتسبات التي تحققت بسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الكباشي، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، غير أنه أشار إلى أن "نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف".
وأضاف "أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير".
وتابع الكباشي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع، ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.
وأشار الكباشي إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ"الأقاليم".
كما أشار إلى أن المجلس يتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من عامين، مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً "تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية".
وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً "نثق أن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان".
وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية أعلنت في وقت سابق تسلمها رداً مكتوباً من المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي حمل رؤيتها لنقل السلطة للمدنيين.
