قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق شمس الدين كباشي، "إن المجلس يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وإن نقاط عدة بها تجمع بيننا وبينهم، مقابل نقاط اختلاف".
وأضاف كباشي -في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء- "أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير، والوثيقة أغفلت مصادر التشريع، ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.
وعدّد كباشي ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على رؤية قوى إعلان الحرية، منوها إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ"الأقاليم"، لافتا إلى أن المجلس يتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية.
وأوضح أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 سنوات لقوى إعلان الحرية والتغيير، وأن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير.
وتابع "تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية"، وقال "إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية"، مؤكدا ثقتهم بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان، ومن التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية بشأن نظام الحكم.
وقال كباشي، إن المجلس قبل وساطة من بعض الشخصيات الحريصة على أمن السودان واستقراره، منوها إلى أن الوساطة ترى أن يتشكل مجلس السيادة الانتقالي من 10 شخصيات.
وأكد أن غاية تشكيل ومهام مجلس الأمن والدفاع، حماية البلاد وتأمين المصلحة الوطنية، وقال "ليس هناك خلافات كبيرة تستدعي الوساطة، لكننا قبلناها من أجل الحوار واستقرار السودان".
