أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك للحد من عمليات التهرب الضريبي والإسهام في إرساء العدالة الضريبية.
وقال معيط - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء - إن الوزارة تعمل - في الوقت الراهن - على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا من أول مايو الجاري، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستي بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
وأضاف أن الوزارة تعمل - بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي - على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات، مشيرا إلى أنه جار العمل - على قدم وساق - للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، والتي سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء عدد من مشروعات القوانين، وهي: الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، فضلا عن قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد وتعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.
وأكد معيط أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية؛ بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي، وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به وأنه أصبح نموذجا يحتذى به في العديد من الدول.
وأشار إلى أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الإصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة، الأمر الذي جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.
وأوضح أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية، بما يحقق الشمول المالي.
