جدد الموقف الإيراني الرافض، بتحرك أمريكا لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، الحديث عن علاقة التنظيم الدولي للجماعة بنظام الملالي في إيران، خاصة وأن القرار جاء بعد فترة قليلة من إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، وهو ما يضع الكيانين في خندق واحد.
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استنكر قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، معتبرًا أن الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية، قائلًا:«نحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر».
وتمتد العلاقات الإيرانية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان لعشرات السنوات، بجانب الدعم المتبادل بين الطرفين، إلا أن وضع الإخوان في إيران أثار تساؤلات كثيرة بشأن الاستراتيجية الإيرانية في استخدام طهران للتنظيم وتحقيق مصالحها السياسية في المنطقة ودعم الاذرع الإخوانية، الأمر الذي لا تسمح به إيران لـ«إخوان الداخل» - جماعة الدعوة والإصلاح - إلا في حدود تحقيق مصلحة نظام الملالي.
مراحل صعود «إخوان إيران»
بدأ الوجود الإخواني في إيران عام ١٩٧٩، مع تأسيس جماعة الدعوة والإصلاح التي تمثل الإخوان في طهران، وامتدت فروعها إلى ١٢ إقليمًا إيرانيًّا، خاصة ذات الأغلبية السنيَّة، وفي بداية التأسيس منحها نظام الملالي الضوء الأخضر لممارسة نشاطها بشكل رسمي، مكافأة من النظام على تأييد مؤسسي الإخوان للخميني في الثورة، ودورهم في نجاحها، وخداعهم وقدرتهم على إقناع السنة بمؤازرة الخميني في هذا التوقيت.
وحرصت الجماعة في هذا التوقيت على مغازلة النظام الإيراني؛ حيث أكدت حرصها المحافظة على رؤوس الأموال الوطنية، وحماية المؤسسات الثقافيَّة والتعليميَّة، كما أعلنت الجماعة التزامها بالدستور الإيراني، وممارسة نشاطهم في إطار قوانين البلاد، والابتعاد عن أي قضايا قد تثير حساسية لدى النظام.
انقلاب الملالي على الجماعة
رغم الوعود التي قدمها الخميني في بداية الثورة لمؤسسي الجماعة بانقضاء ما أسماه «عهد الظلم والديكتاتورية»، فإنه بدأ الصدام مبكرًا بعدما طالب أحمد مفتي زاده، أحد مؤسسي الحركة، بإزالة بعض المواد من دستور «الخميني» الجديد لإنهاء التمييز ضد أهل السنة، إلا أن الخميني لم يلتفت إلى هذه المطالب، وأمر باعتقال «زاده» و٢٠٠ من مؤيديه بتهمة تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الوليدة آنذاك.
صدر حكم قضائي ضد «زاده» بالحبس ٥ سنوات، وبعد انقضاء فترة السجن طالبته السلطات الإيرانية بتوقيع تعهد مكتوب بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية ودينية، إلا أنه قابل هذا الطلب بالرفض فصدر قرار بحبسه ٥ سنوات أخرى، وبعد ١٠ سنوات في السجن تم الإفراج عنه، إلا أنه كان قد أنهكه المرض وتوفى عام ١٩٩٣.
«ناصر سبحاني» المعروف بالمرشد الروحي لـ«إخوان إيران» لم يختلف مصيره عن «زادة»، خاصةً بعدما انتقد سياسات النظام، ما جعله مستهدفًا، وصدر قرارٌ باعتقاله في ظروف غامضة في يونيه ١٩٨٩ في مدينة «سنندج» عاصمة إقليم كردستان إيران، وبقي في السجن قرابة العامٍ، حتى أعلنت السلطات الإيرانيَّة خبر إعدامه في يوم عيد الأضحى المبارك ١٩٩٠.
استخدام الجماعة مجددًا
وجد النظام الإيراني أن مصالحه في المنطقة مؤخرًا تقتضي إعادة استخدام الجماعة مرة أخرى، وذلك منذ تولي عبد الرحمن بيراني الذي تم انتخابه عام٢٠٠١ أمينًا عامًا لجماعة الدعوة والإصلاح، إضافةً إلى عضويته في ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو ماجعل النظام الإيراني يعتبره همزة وصل مع أفرع الإخوان في المنطقة.
ونظير الدور الذي يؤديه بيراني لتحقيق مصالح النظام الإيراني، فقد رفع المراقب العام مطالبه أثناء وجوده على رأس وفد إخواني مع علي يونسي مساعد رئيس الجمهورية حسن روحاني، في شئون القوميات والأقليات الدينية والمذهبية.
ونبه أيضًا على أن من حق أهل السنة أن یحصلوا علی مناصب بمستوى الوزارات والسفارات والمحافظات، ولکن الأهم من تصدي المسئوليات هو تغییر الرؤیة إلی أهل السنة والأقلیات، وأن یتم توزيع المسئوليات علی الأفراد وتوظیفهم بحسب الكفاءات والاختصاصات، وألا يکون الانتماءات المذهبية أوالقومية حائلًا دون الحصول علی حقوق المواطنة المتساوية، وفي ختام اللقاء أكد «بيراني» لمساعد الرئيس حسن روحاني، استعداد الجماعة لإسداء أي نوع من المساعدة في سبیل تحقیق المطالب المشار إلیها.
