شهدت الساحة الاقتصادية، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، في الفترة الصباحية من اليوم الخميس، 18 أبريل 2019، ترصدها "البوابة نيوز" في النشرة التالية:
وزير المالية: رفع "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى B2 شهادة لنجاح الإصلاحات الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة" يعتبر بمثابة شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضاف معيط، في تصريح له، اليوم، أن البرنامج يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي وتحسن هيكل النمو، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
"المجتمعات العمرانية": تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، وذلك بمنح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، طبقًا لما يلى:
الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.
"نصار" يبحث مع نائب وزير الاقتصاد الإستوني سبل تعزيز الشراكات الصناعية
عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع فيليار لوبي، نائب وزير الاقتصاد بإستونيا حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وإمكانيات إقامة شراكات صناعية ترتكز على الخبرات المصرية والإستونية في مختلف المجالات لخدمة أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقية.
حضر اللقاء ساندر سون، سفير إستونيا بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية.
وقال الوزير، إن هناك فرصًا كبيرة للتعاون والاستثمار بين البلدين خاصةً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والتصنيع الغذائي وصناعة الاخشاب، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، خاصةً أن مصر وإستونيا يعتبران بلدين سياحيين من الطراز الأول على المستويين الإقليمي والعالمي.
البنك الدولي يوافق نهائيًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بـ 200 مليون دولار
أعلن البنك الدولي موافقته النهائية على مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي -في بيان للوزارة اليوم الخميس- أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.
وأضافت نصر: "تهدف شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي إلى تمكين النساء والشباب ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، وهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد".
التخطيط" تعقد ورشة حول "التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة"
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل حول نموذج التنبؤ المستقبلي للسياسات العامة وسياسات التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومركز باردي للتنبؤ المستقبلي والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل الجاري.
جاء ذلك بحضور دافيد بول، كبير الباحثين، مركز باردي للتنبؤ المستقبلي، جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقشت الورشة كيفية استخدام نموذج التنبؤ المستقبلي والذي يساعد في التخطيط للمستقبل واستخدام أدوات لمحاكاة مسارات التنمية المستقبلية لمصر.
وأشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلي أن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتابع كمالى أن تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن تلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا على الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف نائب الوزيرة أن عددا قليلا جدًا من الدول التي قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
