شهدت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة، وحشدا كبيرا من المتضامنين مع الدعوى، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتى طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.
