قال الدكتور محمد حجازي رئيس قطاع التشريع بوزارة الاتصالات، إن العقوبات السالبة للحريات بالقانون ليست كثيرة وليس هناك توسع بها، مشيرا إلى أن تلك العقوبات لحفظ وتوازن العلاقة بين الشركات والمواطن المصري وللتشدد في الحفاظ على البيانات الشخصية للمواطن المصري.
ونفى حجازي أن تكون هناك عقوبة للحبس لأي من ممثلي مجالس الإدارة للشركات.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي التي تعقده لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن مشروع القانون يتواكب مع كافة التشريعات الدولية في هذا المجال وخاصة الاتحاد الأوروبي جاء ذلك ردا على استفسار بعض ممثلي الشركات خلال الحوار المجتمعي.
