أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على أن هناك تحسنا في القطاع المالي في مصر سواء المصرفي أو غير المصرفي ونحتاج للمزيد لتمويل النمو المطلوب بمختلف القطاعات.
وأوضح فريد في كلمته على هامش مؤتمر حابي للاستثمار في دورته الثانية تحت عنوان النمو المؤثر أن التحسن يأتي ضمانًا للمؤسسات التي ترغب في التنمية والتطوير والحصول على التمويل المالي لاحتياجاتها.
وتابع أن هناك محددات للحصول على سوق مال نشط قادر على تلبية الاحتياجات وهي معدلات سيولة وبرامج تداول لأنظمة، موكدًا ضرورة توجة المؤسسات التمويل الدولية يجب أن تركز على على إصلاحات هيكلية فقط يجب أن تضع على أولوياتها التمويل لتغطية عجز الموازنة على سبيل المثال".
وأشار إلى أنه بالرغم من حزمة الإصلاحات التي تمت في سوق الأوراق المالية معدلات التداول على الأوراق المالية لم تؤتي بثمارها والخاصة بتخفيض أسعار الفائدة.
وأكمل "نحتاج إلى النظر إلى منظومة رأس المال وسوق الأوراق من مجتمع وشركات ومؤسسات لديها رغبة في تمويل عمليات النمو بصورة كبيرة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الهيكلي.
ولفت إلى أن الآليات التي نستطيع لمس تنفيذ الإصلاح الهيكلي بها تسقط على الفئات المتوسطة تكن من خلال القطاع المالي بصفة عامة.
وأشار أن الآليات بحاجة إلى إصدار سندات وأسهم والاعتماد على سوق رأس المال بصورة كبيرة.
وفيما يخص الشمول المالي أو الوعي التثقيفي لفت إلى أن عدم الإقبال على الاستثمار في سوق الأوراق المالية بصورها المختلفة يعوق تحقيق الفائدة المستهدفة.
ودلل على ذلك بمشتريات غير المصريين على مستوى الأسهم والسندات قبل نوفمبر 2016 الذين حققوا مبلغ 1.3 مليار جنيه و18 مليار 2017 على مستوى السندات مقابل 1.2 مليار في 2017.
وتابع، أن سوق المال تفاعل إيجابًا مع الإصلاحات الاقتصادية فترة زمنية محددة ولكن المستفيدين من ارتفاع سوق المال السوقي وإتاحة أوراق الدين الحكومي عدد محدود موكدًا على ضرورة انتشار الوعي التثقيفي بأهمية القطاع.
وأكد أنه لن ننجح في خلق طبقة متوسطة إلا من خلال زيادة استثمار الشركات القائدة للنمو في سوق المال بمعدل أعلى.
وقال: نسعى لوضع حزمة من القرارات لتجنب المخاطر التي قد تعرقل رحلة تنمية سوق الأوراق المالية".
وتابع، نحن بصدد إنشاء شركة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة لنمكن المستثمرين من التحوط لتقلب الأسعار الخاصة بالعقود لتمكن المستثمر من الدخول إلى العقود.
